بر مبنای قانون اساسی، قوۀ مقننه از قوای حاکم و ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. برگزاری علنی جلسات این رکن، یکی از تمهیدات مهم برای حفظ حقوق و آزادی‌های عمومی، آگاهی از جریان امور و نظارت بر عملکرد نمایندگان مردم به‌شمار می‌رود. در عین حال، تشکیل جلسات علنی مجلس در شرایط اضطراری و درصورتی‌که امنیت کشور را به مخاطره بیندازد، بی‌شک محیط و فضای کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این تحقیق بر ...

از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکس‌العمل‌های متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال ‌شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم ‌نمی‌شد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد توجه قرار می‌گرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکا...

عدالت ترمیمی به‌جای تکیه بر مجازات و تقویت جنبه سزادهی آن، با تلفیق برخی از خصوصیات نظام کیفری سزادهنده و نظام کیفری بازپرورانه، تمرکز خود را بر جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده و سرنوشت اجتماعی- خانوادگی بزهکار و حتی مصالح کل جامعه قرار می‌دهد. بنابراین دغدغه اصلی این نوع از عدالت، جبران خسارت بزه‌دیده و بازپذیری بزهکار به جامعه بدون اجرای کیفر و یا حداقلی بودن کیفر است. در این پژوهش به بررسی روی...

قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان‌گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی‌آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان‌پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین‌های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ...

قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی از برخورد نظام جرم‌انگاری و هنجارهای اجتماعی شکل می‌گیرد. بر اساس این رویکرد، چنانچه از یک سو عملی جرم‌انگاری شده‌ باشد و از سوی دیگر، ارتکاب این رفتار با هنجارهای فرهنگیِ گروهی خاص سازگار باشد، استناد متهم به باورهای فرهنگی در مراحل مختلف فرایند کیفری موجب شکل‌گیری مفهومی می‌‌گردد که از آن به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی یاد می‌شود. این تحقیق با بهره‌گیری از...

تاریخ تحولات کیفری حاکی از فراز و نشیب‌های گسترده در اجرای مجازات اعدام است. اگرچه امروزه بسیاری از کشورها این مجازات شدید را از سیاهۀ قوانین کیفری کنار گذاشته‌اند، اما برخی دیگر، ازجمله ایران و امریکا، با تحول در شیوۀ اجرای این مجازات همچنان از آن استفاده می‌کنند. تحولاتی همچون پنهان شدن و انتقال اعدام از منظر عموم به پشت دیوارهای زندان، تلاش برای تحمیل آن با کمترین رنج جسمانی و دخالت پزشکان د...

 در فقه اسلامی «حدود» گروه مهمی از مجازات­های غالباً بدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استقبال قانونگذار کیفری ایران نیز قرار گرفته و بیش از سه دهه اجرا گردیده­­­­­­­­­­­اند. در طول این سال­ها اجرای برخی از کیفرهای حدی به­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­خصوص قتل و سنگسار  مشکلاتی را  برای کشور فراهم نموده است. یک تدبیر مفید جهت کاستن از بار منفی اجرای کیفرهای بدنی ، استفاده از ...

چکیده رضای مجنی علیه اصطلاحا عبارت است از اظهار تمایل قربانی جرم به ارتکاب عمل مجرمانه علیه او یا عفو مرتکب از سوی او، پس از وقوع جنایت یا پس از تحقق نتیجه آن . از نظر حقوقی به عنوان یک قاعده، رضای قبل از ارتکاب جرم، عنصر قانونی جرم را زایل نمی کند و اقدام مرتکب را موجه نمی سازد؛ با این حال در مواردی استثنائی رضای مجنی علیه یا به دلیل از بین بردن یکی از عناصر سازنده جرم مستقیما وصف مجرمانه عم...

دیدگاه مشهور درباره آیات «وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الأَقْرَبِینَ» و «فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ» این است که دو آیه­ مزبور، اشاره به آغاز مرحله‌ جدیدی از دعوت پیامبر اکرم| به‌سوی اسلام با عنوان دوره‌ دعوت علنی دارد، بنابر این دیدگاه، پس از نزول این دو آیه، پیامبر| مأمور به پایان دادن به دوره دعوت مخفی و آغاز مرحله دعوت علنی شدند. این دیدگاه، اشکال‌های فراوانی دارد، ازجمله اینکه روایاتِ مؤید آن، افزون بر داش...

یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی می‌باشد. قانونگذاران کشورها بنابر پاره‌ای اقتضائات، استثنائات این اصل را نیز بیان می‌کنند. یکی از حقوقی که برای این مجرمین در سیستم حقوقی کشورها در نظر گرفته شده است اصل علنی برگزار شدن دادرسی‌های مربوط به مجرمین سیاسی به‌صورت مطلق می‌باشد و استثنائی در آن راه ندارد. در سیستم کیفری ایران نحوه محاکمه مجرمین سیاسی با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو...