عهدنامه ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 (معروف به عهدنامه ی نیویورک) به شناسایی قرارداد داوری و شناسایی و اجرای آرای داوری پرداخته است. شناسایی قرارداد داوری و شناسایی و اجرای رأی داوری توسط دادگاه، منوط به وجود یک قرارداد داوری است که دارای شروط شکلی مقرر در عهدنامه باشد. شروط شکلی 2 عهدنامه ذکر گردیده است، با وجود این، کشورهای عضو ( قرارداد داوری در ماده ( 2 عهدنامه این ماده را به نحو...

در این خصوص که ایفاء جزئی و ناقص تعهد متمایز از ایفاء معیوب تعهد و عدم اجرای آن است مقررات کنوانسیون با حقوق ایران مشابه است . موضع قانون مدنی ، فقه امامیه و قانون تجارت ایران با کنوانسیون وین یکسان بوده واصل را برعدم اجرای قرارداد و ایفاء ناقص استوار کرده اند . موجبات اجرای ناقص قرارداد نیز به ارادی و قهری تقسیم می شوند که درکنوانسیون کمتر مورد بررسی قرارگرفته ولی درحقوق ایران مباحث بیشتری را ...

قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد. پ...

مساله زمان و مکان در تشکیل و اجرای قرارداد، یکی از مهمترین مسائل حقوق تعهدات است. با توجه به دنیای مدرن امروزی و پیشرفت علم و گسترش وسایل ارتباط جمعی، پرداختن به مساله زمان و مکان درتشکیل و اجرای قرارداد لازم و ضروری به نظر می رسد. همچنین از دیگر سو، توجه به اینکه مبادلات تجاری وسیعی بین کشور ایران و کشورهای منطقه به خصوص ترکیه وجود دارد، پرداختن به مساله فوق به صورت تطبیقی بین حقوق ایران و ترک...

در بسیاری از معاهدات و قرارداد‌های سرمایه‏گذاری به‌منظور جلب نظر سرمایه گذار و همچنین ایجاد شرایط و زمینه‌های مساعد سرمایه‏گذاری، این اختیار به سرمایه گذار داده می‏شود تا در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به اصل قرارداد، تفسیر یا اجرای مفاد آن، دعوای خود را در مراجع قضاوتی داخلی کشور میزبان، دیوان‏های داوری بین‏المللی و یا سایر مراجع پیش‌بینی‌شده در متن قرارداد یا معاهده ثبت کند. پیش‌بینی هم‌زمان...

مساله ی مهم در مورد این قرارداد ها، بحث ماهیت قرارداد می باشد که در کشور ما، علی رغم تصویب قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/1389، ابهامات در مورد ماهیت قرارداد مزبور کماکان به قوت خود باقی است. دلیل این امر شکلی بودن قانون پیش فروش ساختمان می باشد که اساساّ به بحث ماهیت این قرارداد ها اشاره ای نداشته است. در این تحقیق، به بررسی تئوری ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان پرداختیم و قرارداد مزبور را ب...

گاهی اتفاق میافتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی ازقرارداد حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. همچنینروشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثراست.در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امریمذموم و ناپسند مینماید.در فقه قاعدهی خاصی تحت عنوان"...

«مانع» واقعه‌ای است که یا موجب غیرممکن­شدن اجرای قرارداد می‌شود یا اگر هم هنوز اجرا به لحاظ منطقی ممکن باشد، اجرای قرارداد را آن‌قدر دشوار می‌کند که دیگر نمی‌توان منطقاً آن را از متعهد انتظار داشت. متعهد در صورتی از پرداخت خسارات برای عدم انجام تعهداتش معاف می‌شود که بتوان واقعه رخ­داده را در اصطلاح فنی و حقوقی، «مانع» تلقی کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا «خودِ تحریم» و نیز «اقدامات اجراکننده...

از دیدگاه اقتصادی، نقض کارامد ناظر به موردی است که در اثر پیمان شکنی، دست کم شرایط یک نفر بهتر از قبل می شود و به کسی هم زیانی نمی رسد. در واقع، بر خلاف نظریه های مبتنی بر اخلاق که پیمان شکنی را نادرست می دانستند، مفهوم تعهد قراردادی از دیدگاه اقتصادی به این معناست که طرف می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد. به عبارت دیگر، در موردی که هزینة اجرای تعهد بیشتر از سود آن باشد، اجرای چنین ...