دیوان عدالت اداری در اجرای صحیح احکام خود با چالش های گوناگونی مواجه است. دولت به عنوان محکومٌ علیه احکام دیوان، چالشی مهم در اجرای مطلوب احکام مرجع مزبور به شمار می آید. اما این مورد، تنها مصداق چالشی اجرای احکام نیست، بلکه معضلات دیگری نیز، مانند وجود معضلات تقنینی و ساختاری در دستگاه های دولتی و سایر نهادها، اسباب عدم اجرای احکام را فراهم می کنند. دغدغه اصلی پژوهش این است که، علل اصلی عدم اجر...

صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی، آن گونه که در اساسنامه این دادگاه آمده است، رسیدگی به جنایات بین المللی را در بر می گیرد. رسیدگی به جنایات بین المللی نیازمند حمایت از فرآیند دادرسی کیفری در این دادگاه است. چنین حمایتی هنگامی تأمین می شود که اخلال گران در مسیر اجرای عدالت کیفری بین المللی مجازات شوند. مسأله ای که این مقاله به آن می پردازد، پاسخ به این پرسش است که آیا دادگاه کیفری بین المللی - که...

چکیده اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است بگونه ای که بدون اجرای حکم ، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد . اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است . از اینرو قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز محکوم علیهم و حاکمیت اصل فوریت و عدم تاخیر در اجرای حکم ، در ماده 34 خود مقرر می دارد : " همینکه اجرائیه ...

چکیده: تلف محکوم به و آثار آن در حقوق ایران، دارای اهمیت بسیاری است از این جهت که قوانین متفاوتی در خصوص موضوع در ایران وجود دارد. تلف اصطلاحی است فقهی و حقوقی که دارای حکم وضعی خاص مانند ضمان نیست. برخی فقها تلف را به گونه ای اقتضایی از جمله اسباب ضمان دانسته اند. ضمانی که با قاعده اتلاف ثابت و در شمار ضمان قهری که با نام مسئولیت مدنی از آن یاد می شود قرار دارد. آنچه که مورد حکم مقنن قرار می ...

تاکنون بیشتر توجه در مقوله ی پیشگیری معطوف به جرم و عوامل جرم زا بوده است. در حالی که روند کار و ساختار نظام کیفری هم می تواند جرم زا باشد. افزایش برچسب های مجرمانه و به همراه آن فراهم شدن امکان بدنامی و تطبیق فرد برچسب خورده با اَنگ مجرمانه نتیجه عدول نظام کیفری از اصول ماهوی و شکلی در مرحله ی قانون گذاری کیفری است. ارتباط متقابل نظام عدالت کیفری و مظنونین، متهمین، مجرمین و شاکیان در مرحله ی ...

هدف این پژوهش، تلاش‌ در جهت شناخت تسهیلات بانکی و امکان توقیف مبلغ تسهیلات در حقوق ایران است. این مقاله، علاوه بر بررسی فرآیند توقیف موجودی حساب‌های بانکی در اجرای احکام یا اسناد نزد بانک، به مطالعه ماهیت انواع تسهیلات بانکی و تحلیل مسئله قابلیت بازداشت مبالغ تسهیلات بعد از واریز به ‌حساب تسهیلات گیرنده نیز می‌پردازد. پرسش مورد نظر آن است که آیا موجودی حساب‌های بانکی (حتی موجودی ناشی از واریز ت...

موضوع این نوشتار در رابطه با فردی است که با علم به ابتلای خود به ویروس اچ.آی.وی اقدام به برقراری رابطه جنسی عامدانه با دیگری می نماید و در نتیجه این سؤال مطرح می گردد که آیا می توان چنین فردی را مسؤول به شمار آورد؟ در این مقاله استدلال های موافق و مخالف پیرامون جرم انگاری چنین رفتارهایی مورد توجه و اشاره قرار خواهد گرفت. از آنجا که دولت در این زمینه به تصویب قانون خاصی نپرداخته است از این رو، ا...

توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثب...

قانون مجازات اسلامی متأثر از فقه بر مرتد به عنوان یکی از مصادیق مهدورالدم، احکام خاص کیفری بار کرده است. «استحقاق قتل» و «مستحق قتل بودن» عناوینی هستند که در قالب آنها مجازات قتل عمد تغییر یافته و قصاص ساقط می شود. یکدست شمردن تمامی مصادیق مهدورالدم در احکام مختلف از اشتباهاتی است که برخی مرتکب شده اند. در این مقاله به اثبات رسیده است که براساس احکام فقهی، مرتد مهدورالدم نسبی است و تنها حاکم اس...

رجم که در عداد مجازاتهای اسلامی آمده، بدون تردید کیفری شرعی است و روایات مربوط به آن از روایات مشترک بوده و در جوامع حدیثی معتبر امت اسلامی روایت شده است و قابل انکار نیست و انکار آن روایات براساس استقباح ظنی صورت گرفته است و اعتبار ندارد. حدّی یا تعزیری دانستن رجم براساس اجتهاد فقهای اسلامی بوده است و ملاک شرعی قطعی در حکم به حدّی بودن آن وجود ندارد و با توجه به اجتهادی بودن تقسیم مجازات به حدّ و...