قواعد مسوولیت مدنی فردی که شخص دچار معلولیت ذهنی را در صورت ایراد خسارت به دیگری ضامن می داند؛ چندان عادلانه به نظر نمی رسد. باید در مرحله ی نخست با تکیه بر مقررات کنونی از شدت اصل مسوولیت مدنی معلولین ذهنی کاست. در این خصوص از یک سوی، تفسیر موسع ماده ی 7 قانون مسوولیت مدنی و حداقل، فرض تقصیر برای سرپرست او و از سوی دیگر، استفاده ی قضات از اختیار اعطایی به آنها توسط ماده ی 4 قانون مسوولیت مدنی ...

با عنایت به مبانی فقهی و قانونی حقوق خانواده، ملاحظه می شود حقوقی که برای زوجین و یا اولاد در قانون مقرّر شده است، به منظور حفظ مصالح و استحکام خانواده می باشد. هر چند که در برخی موارد، اجرای حق در محدوده قانونی و قراردادی برای سایر اشخاص خانواده، محدودیت و گاهی ضرر ایجاد می کند ولی صاحب حق در صورت اجرای حق در محدوده قانون و قرارداد و عرف، مسئوول نمی باشد. حق برهم زدن نامزدی، حقوق ناشی از رابطه ...

چکیده پایان نامه / رساله نام و نام خانوادگی دانشجو: فاطمه جهنده شماره دانشجویی: 9163813046 استاد راهنمای اول: دکتر سعید محسنی استاد راهنمای دوم: استاد مشاور اول: دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان استاد مشاور دوم: گروه آموزشی: حقوق رشته تحصیلی: حقوق خصوصی گرایش: حقوق خصوصی تاریخ دفاع: 12/5/1393 تعداد صفحات پایان نامه : درجه ارزشیابی رساله/ پایان نامه: 5/18 عنوان رساله/ پایان نامه: بررسی ت...

چکیده: در تحقیق حاضر تقسیمات عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران با استفاده از نظریات موجود در آراء فقهای بنام و نیز تدقیق در اصول حقوق مدنیِ مرتبط با عقود و عهود، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر منابع معتبر فقهی در این زمینه از جمله کتاب «المکاسب» شیخ انصاری بوده و نویسنده در پی اثبات این امر برآمده که «در آرای فقهاء تقسیم عقد بدان شکل که در حقوق مدنی وجود...

نظر به اینکه در سیر ادوار قانونگذاری مقررات مختلفی حاکم بر موضوع اجرا بوده است . لذا به منظور نمایاندن نقاط ضعف و قوت قوانین پیشین و جاری در خصوص اجرای احکام بدوا سابقه تاریخی و تحولات قانونی و سپس قوانین جاریه اجرای احکام مدنی مورد تحلیل قرار گرفته است : با توجه به اینکه عملیات اجرایی با صدور اجرائیه شروع و جریان می یابد احکام خاص اجرائیه و تکالیف طرفین و همچنین دوایر اجرایی نیز مورد تجزیه و ت...

درباره حکومت قانون همه به اتفاق رسیده اند : فرد گرایان و حکیمان جامعه گرا درصورت وجود قانون تردید ندارند و حتی خودکامگان نیز می کوشند که تجاوز به قانون را با سرپوش ((امنیت)) و ((ضرورت)) توجیه کنند . با وجود این، اگر ستایش قانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گراید زیانبار است تصنع و تظاهر را رواج می دهد مرز دو نظام قدرت و ارزش را در هم می ریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بی اعتنایی به کرامت و نیازه...

گسترش قراردادهای مربوط به پیش فروش ساختمان از یک طرف، و ناکارآمدی مقررات قانون مدنی در حمایت از پیش خریداران ساختمان، قبل از ساخت کامل آن، و به دنبال آن ایجاد مشکلات بسیار برای افراد جامعه، موجب شد تا در سال 1389 قانون پیش فروش ساختمان به تصویب برسد. به طرفین این گونه قراردادها، پیش فروشنده و پیش خریدار گفته می شود. تصویب قانون یادشده را باید منشاً تحولاتی در فروش ساختمان دانست. پیش بینی جریمۀ ت...

پذیرش نهادهای حقوقی با ارزشی همچون عقد ضمان و عقد حواله در فقه اسلام و قانون مدنیکشورمان، ناشی از نگرش مثبتی است که نظام حقوقی اسلام نسبت به امکان تصور جدایی دین(بهعنوان جنبه ی منفی تعهد) از شخصیت مدیون و به تبع آن امکان انتقال ارادی دین دارد. بر همین مبنادر حقوق ایران با پذیرش مبانی انتقال ارادی دین،علاوه بر اینکه چهره های متنوعی از این تأسیسحقوقی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون تج...

در فقه اسلام بین مسئولیت مدنی و کیفری تفاوت چندانی وجود ندارد لذا با تصویب ق.ج.م.ا. که عمده مواد این قانون (به خصوص کتاب دیات) از فقه اسلام اقتباس شده، حقوق ما نیز از این اختلاط متأثر گشته است. نتیجه طبیعی این اختلاط، تأثیر ق.ج.م.ا. بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی است. قانون مجازات اسلامی با ارائه نظریه «قابلیت استناد» که سابقه این نظریه به فقه برمی گردد، سبب تحول عظیمی در مبنای مسئولیت مدنی شده ...

مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه‌ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه‌ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می‌آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده‌ی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را د...