با توجه به آمره بودن مقررات آیین دادرسی مدنی، بررسی گستره و محدوده اجرای مقررات مزبور و نحوه اجرای آنها ضروری به نظر می رسد. خصوصاً اینکه نحوه و قلمروی اجرای مقررات مزبور با منافع اصحاب دعوا در ارتباط مستقیم است. از جمله مواردی که اجرای آن از حساسیت فراوان برخوردار است دادرسی فوری می باشد. زیرا نحوه و قلمروی اجرای آن بر منافع خواهان و خوانده به طور مستقیم تاثیر می گذارد. در این مقاله سعی شده است...

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش ...

بازپرس، یک عنوان برای دو مقام محسوب می‌شود؛ بدین معنا که دو شأن کاملاً متفاوت تحقیقاتی و قضایی را در خود جمع کرده است. همچنین، بازپرس مقامی است که ویژگی‌های بی‌­طرفی قوه قضائیه، مهارت‌­های تحقیقی و تخصصی پلیس و نیز ویژگی­‌های قضات هیأت منصفه عالی را در خود جای داده است. فرآیند دادرسی کیفری با کشف جرم آغاز شده و سپس تعقیب جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه صورت می‌­گیرد. تحقیق یا جمع‌­آوری...

زمانی حسن نیت می تواند خود را به عنوان یک اصل حقوقی فعال و عملی در دادرسی بیابد که دارای ضمانت اجرا باشد. مقررات اصول آیین دادرسی مدنی فراملی اصل هفدهم ضمانت اجرا را به طور مستقل به عنوان یک اصل در دادرسی مطرح کرده است. لیکن هم در این مقررات و هم در مقررات داخلی ایران، به منظور حمایت از اصل حسن نیت ضمانت اجراهایی برای نقض آن مشاهده می شود. ضمانت اجرای نقض حسن نیت می بایستی هم با تکلیف نقض شده ت...

مبانی حقوق­ بشری و جرم‌شناسی قابل ‌توجهی، پیش‌بینی یک نظام دادرسی افتراقی را برای اطفال بزهکار ایجاب می‌کند. این رویکرد در ایران نیز از سالها موجود بوده است. لکن قانون آیین ‌دادرسی ‌کیفری1392با معرفی ساختاری جدید، تغییرات قابل توجهی را دراین زمینه ایجاد کرده است. این قانون از رهگذر تاسیس نهادهای جدیدی از قبیل  دادگاه اختصاصی برای اطفال، دادسرای اطفال، پلیس اطفال و الزام به تشکیل پرونده ‌شخصیت، ...

با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری ،معلوم می گردد که پس از درک مفهوم «نظم عمومی» و شناخت نقض آن به عنوان ماهیت جرم در جوامع مختلف « اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم » مورد شناسایی قرار گرفت .در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار برای جرم دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت و جرایمی که جنبه خصوصی در آنها غلبه داشت استثنائاً ...

در خصوص صلاحیت مراجع کیفری در نظام قضائی ایران، با توجه به اینکه تا سال 1290 شمسی که نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمه جزائی با 506 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید و تحولی بزرگ در زمینه دادرسی های کیفری بوجود آورد جهت رسیدگی به اتهامات متهمین روش و شیوه خاصی که نمایانگر صلاحیت مقام دستگاه رسیدگی کننده باشد وجود نداشته و رسیدگی به اتهامات متهمین در ه...

اصل برابری سلاح ها به این معنا است که هریک از طرف های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی، پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش به سوی نظام اتهامی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، شکل گرفته است. ...

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات‌ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم نیل به اهداف مجازات‌ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم‌تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم‌شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی‌، مداقه هر چه بیش‌تر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات‌های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...

چکیده اقتصاد همانند اخلاق و عدالت می‌تواند به عنوان یکی از ارکان اصلی در تفسیر آیین دادرسی مدنی به شمار رود. هر قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی مؤثر است به گونه‌ای که هر قاعده حقوقی که سبب کاهش ثروت و موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد. تجزیه و تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی بر اساس هزینه‌‌های اقامه دعوی به منظور بالا بردن کارایی و کیفیت دادرسی و بهینه سازی منطقی هزینه‌...