نتایج جستجو برای: کلیدواژگان تعویق صدور حکم
تعداد نتایج: 9718 فیلتر نتایج به سال:
در این پایان نامه که به بررسی نوآوریهایی که در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در مرحله محاکمه و صدور حکم قطعی پیش بینی شده است پرداخته و مرحله محاکمه که از ختم تحقیقات مقدماتی آغاز و تا صدور حکم را شامل می گردد. حکم قطعی ، حکمی است که جز از طریق اعاده دادرسی نتوان مورد اعتراض قرار گیرد و نوآوریهای مرحله محاکمه که بیشتر ...
شناخت عصر شارع، معرفت به شأن صدور و روایات و آگاهی از شرایط، خصوصیات و مقتضیات زمان و مکان صدور آنها، بسان قرائن حالیه متصله، فقیه را در فهم درست احادیث و ملاکات و دستیابی به مراد شارع و اجتهاد صحیح، یاری می دهد و موجب تعمیم حکم و یا تقیید آن و استنباط حقیقی می گردد، حل و علاج تعارض اخبار و اختلاف روش معصومان، تشخیص احکام حکومتی از غیر آن و شناخت احکام موقت و دائمی نیز بر همین اساس میسر و مقدور...
اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازا...
حدیث، یکی از منابع مهم شیعه برای استنباط احکام شرعی است. این منبع، در مواردی با آسیبهایی چون اختلاف و تعارض ظاهری مواجه است. نتیجه بررسی تطبیقی برخی از روایات به ظاهر متعارض، حکایت از آن دارد که اختلافات پدید آمده، دارای اسبابی است که با تأمل بیشتر در متن، فضای صدور، و ناقل و راوی روایت، از میان خواهد رفت. از جمله مسائلی که در بررسی متن و فضای صدور، باید مورد تأمل بیشتر قرار گیرد، اسلوب ب...
اسناد تجاری (برات، سفته وچک) ابزارهای کسب اعتبار و پرداخت می باشند و به مناسبت نقش خود از اهمیت ویژه ای در عرصه اقتصاد برخوردار هستند. مجموع آثار ورشکستگی تجاری در حقوق ایران بیانگر این است که قانونگذار به اعتبار اسناد تجاری توجه داشته است که از جمله می توان به مواد 251 و422 ق.ت. اشاره کرد. اگرچه قانونگذار می توانست با پذیرش نظریه انتقال محل از اسناد تجاری حمایت بیشتری نیز به عمل آورد. در برخی ...
مهمترین هدف دستگاه عدالت کیفری اصلاح و بازپروری مجرمین است برای نیل به این هدف نهادهای حقوقی زیادی در قوانین جزائی پیش بینی شده است از جمله آنها، نهاد تعلیق اجرای حکم است تعلیق در حقوق کیفری باعتبار زمان رسیدگی بر سه نوع است : -1 تعلیق تعقیب -2 تعلیق صدور حکم محکومیت -3 تعلیق اجرای مجازات تعلیق اجرای مجازات عبارت است از تعویق اجرای کیفر برای مدتی معین که در صورت رعایت دستورات دادگاه در این مدت ...
در جریان رسیدگی قضایی علاوه بروجود اشتباه درحکم، ممکن است در مقام معنی واستنباط از مواد قانونی ویا کشف منظور قانون گذار بین قضات اختلاف استنباط بوجود بیاید، یا اینکه قاضی درتفسیر قانون، تحلیل واقعه وتطبیق حکم بر واقعه، ادله و تفسیری داشته باشد که با تحلیل و تفسیر قاضی دیگر مغایر یا احیاناً متناقض باشد. طبق اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تع...
قانون حمایت از خانواده در سال 1391 به منظور سرو سامان دادن به وضعیت دادگاه ها و دعاوی خانوادگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به نوبه خود دارای نوآوری هایی در زمینه طرح دعوا، رسیدگی دعوا، صدور حکم و اجرای حکم می باشد
اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...
سنت به معنای قول و فعل و تقریر معصوم، پس از قرآن که مأخذ اصلی استنباط احکام شرعی است، منبع مهم محسوب میشود و اخبارِ حاکی از سنت وقتی متضمن بیان حکمی باشد نزد فقها دلیل حکم محسوب میشود و در اصطلاح فقهی میگویند از چنین سنتی تشریع استفاده میشود، ولی گاه سنت از پیاده کردن حکم در حوزه قضاء، اجرا و تعیین مصداق به وسیله معصوم حکایت دارد و لذا فقها چنین اخباری را بدون آنکه در صدور آنها تردید نما...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید