نتایج جستجو برای: کلیدواژه ها قانون اساسی
تعداد نتایج: 368920 فیلتر نتایج به سال:
قانون اساسی هر کشور که به عنوان مهمترین قانون، پایه و اساس همه امور کشور محسوب می گردد، بنابراین نویسندگان قانون اساسی باید همواره تمام پیش بینی لازم را در تنظیم آن منظور دارند و نکات مبهم، تردید آمیز و مشکوک، باقی نگذارند. نویسندگان قانون اساسی باید هم راه تجدید نظر و اصلاح را پیش بینی کنند و هم تفسیر قانون اساسی را پیش بینی کنند. از این رو کشورها در ارتباط با قانون اساسی معمولا نهادهایی را سا...
تأمین حقوق و آزادی ملت ها ازمسائل مهم و ضروری در هرنظام سیاسی می باشد. به گونه ای که اکثرنظام های سیاسی جهان بخشی از قانون اساسی خود را به بیان این حقوق تخصیص داده اند. قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند،از این قاعده مستثنی نبوده وبه بیان حقوق ملت پرداخته اند لذا مطالعه حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی تطبی...
دربارۀ این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، لذا پذیرش آن دشوار است. امّا، موضع جدید قانونگذار را نیز قاب...
مطالعه درباره دامنه مفهومی و مصداقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی (موضوع اصل 168 قانون اساسی ج. ا. ا) از وجود دو روی کرد یگانه گرا و دوگانه گرا در این موضوع حکایت می کند. نظریه ی دوگانگی جرایم سیاسی و مطبوتی، قائل به دو دسته متمایز و مستقل جرایم سیاسی وجرایم مطبوعاتی است که برای هریک از این دوگونه جرایم، رژیم دادرسی مستقلی را مطابق اصل 168 تجویز می کند. در مقابل، نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، ا...
از آنجایی که مشارکت سیاسی و پاسخ گویی از عناصر مهم حکمرانی شایسته و از نشانه های یک نظام مردمسالار به شمار می روند،به کارگیری این عناصرتوسط کشورها درکارکرد قانون اساسی شان که مهم ترین و اساسی ترین قانون هر کشوری است،مهم تلقی می گردد.بنابراین میزان توجه کشور ایران نیز به مولفه های حکمرانی شایسته از جمله مشارکت سیاسی و پاسخ گویی در قانون اساسی و نظام حقوق داخلی،قابل ارزیابی به نظرمیرسد.لذا در این...
چکیده: این نوشتار به مبانی نظری اقتصاد قانون اساسی می پردازد.یکی از مولفه های هر جامعه متمدن را قانون اساسی آن کشور تشکیل می دهد. هرچقدر ضریب تامین این قانون در جامعه افزایش یابد ،شاهد گسترش حقوق عمومی وتوسعه ارزش محور آن جامعه خواهیم بود.یکی از فصول این قانون که از اهمیت بنیادین برخوردار است اصول اقتصادی قانون اساسی است.اقتصاد سیاسی موجود در قانون اساسی شکل عناصر اصلی نقشه اقتصادی را نشان دا...
چکیده ندارد.
چکیده شیوه های بازنگری در قانون اساسی را به دو دسته تقسیم می کنند: الف) بازنگری صریح ب) بازنگری ضمنی. در شیوه بازنگری صریح، متن رسمی جدیدی جایگزین متن قبلی می شود. این روش هر چند که در قانون اساسی 1358 پیش بینی نشده بود اما در بازنگری سال 1368 فصل چهاردهم (اصل177) به ساز وکار تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص پیدا کرد. درخصوص بازنگری ضمنی بایدگفت که در نتیجه عملکرد نهادهای سیاسی و مردم، وضعیت مف...
موضوع تمایز تقنین از اجرا و لزوم وجود نهاد های مشخص برای انجام هر کدام از آن ها همواره مورد توجه حکومت ها بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز برداشت های متفاوت از اصول قانون اساسی در خصوص تقنین و اجرا، ضرورت تبیین معیار های تشخیص این دو حیطه از یکدیگر را پیش از پیش مشخص می نماید. در این بین پی بردن به معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تفکیک تقنین از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسیر قانون اساسی راهگ...
اهمیت قانون اساسی و ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، سبب شکل گیری دیدگاه های متعددی در خصوص میزان اختیارات ولی فقیه و قانون اساسی شده است. در این راستا: گروهی با تکیه بر مشروعیت الهی ولایت فقیه، ولی فقیه را فوق قانون می دانند؛ برخی دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامی یا فقهی شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسی، اولویت را به قانون اساسی می دهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختی به قانون اساسی، معتقد...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید