بر اساس ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفی، طرف دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید.

ما در مقاله «پارادوکس اخبار از مجهول مطلق تحلیل مفهوم خبر»، با برگرفتن رویکرد جدیدی تلاش کردیم تا راه حل تازه ای برای پارادوکس اخبار از مجهول مطلق بیابیم. مقاله ای تحت عنوان «نقدی بر مقاله «پارادوکس اخبار از مجهول مطلق تحلیل مفهوم خبر»» (اسدی: 1392) تلاش کرده است با طرح انتقادهایی، موضع ما در این مقاله را به چالش بکشد. در این مقاله مهم ترین و اصلی ترین انتقادهای وی را به بحث خواهیم گذاشت و ارزی...

دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در ماخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده های نوظهوری که هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص، وارد سیستم حقوقی ما شده است. در لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات مربوط به دلالی، با تغییرات گسترده ای روبرو نبوده است و مقررات قانون تجارت در این مورد دلالی را با تغییرات جزئی، در لایحه آورده است. ماهیت قرارداد دلالی با هیچ یک ا...

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظام های حکومتی دارای مجلسی واحد، جایگاه و صلاحیتهای ویژه ای را برای قانون گذاری در نظر گرفته است. صلاحیت تقنین در عموم مسائل داخلی و خارجی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، کنترل و نظارت فراگیر بر قوه مجریه، انحلال ناپذیری مجلس شورای اسلامی و سمت نمایندگی، آن را از مرتبت و حساسیت خاصی برخوردار می سازد. لذا در این پژوهش با بررسی ماهیت فقهی و حقوقی، نمای...

در ادبیات سیاسی یکصد سال اخیر ایران «نمایندگی مجلس» را با عنوان «وکالت» می شناسند. نماینده را وکیل و نمایندگان مجلس را وکلای ملت می نامند. یکی از مهمترین نظریه ها در باب ماهیت نمایندگی، نظریه وکالت است. وکالت نهادی قدیمی و ریشه دار در فقه و حقوق است که فقها در کتاب الوکاله و حقوقدانان در عقود معین از آن سخن گفته اند. گروهی بر این اعتقادند که نمایندگی مجلس، نوعی وکالت است و نماینده پارلمان در ...

مدل‌های پشتیبان فرایند تخصیص منابع پژوهشی به‌طور عمده مبتنی بر مفهوم وکالت بوده‌اند. در مقاله حاضر به‌طور خاص روی این فرضیه متمرکز می‌شویم که رژیم‌های وکالت در دهه‌های اخیر از نوعی رژیم تخصیصی مبتنی بر اعتماد به‌سمت رژیم‌هایی متضمن نقش فعال‌تر حکومت تغییر مسیر داده‌اند. تلاش خواهیم کرد تا درستی یا نادرستی این فرضیه را مورد آزمون قرار دهیم و در صورت درستی، تخمینی از اندازه این تغییر مسیر به‌دست ...

از منظر بودجه‌ی بخش عمومی، ناسازگاری زمانی، از طریق انحراف معنادار مقادیر کارایی بودجهی مصوب از کارایی بودجه‌ی عملکردی(تفریغ بودجه) قابل آزمون است. یکی از راهکارهای عدم بروز ناسازگاری زمانی، رهیافت وکالت است. بر اساس رهیافت وکالت، یک نهاد یا بخش مستقل، جدای از واحد اجرا کننده سیاست مالی یا پولی تشکیل می شود تا تصمیم سازی و برنامه ریزی جهت اجرای سیاست مالی یا پولی توسط آن نهاد انجام شود. مصداق ع...