به طور کلی روش صدور اسناد رسمی، تفاوت‌های بسیاری با روش صدور اسناد الکترونیکی مطمئن دارد، زیرا برای صدور اسناد رسمی، متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضوری داشته باشند و در اینجاست که سردفتر علاوه بر بررسی هویت، رضایت، اهلیت و ... متقاضی به بررسی و تأیید انتساب امضای زیر سند به او می‌پردازد، این در حالی است که گرچه برای صدور گواهی‌های دیجیتالی مراجع خاصی در مقررات پیش‌بینی شده است ولی پ...

این تحقیق، در مورد «تمایزپذیری سازمان‌های نظامی از نهاد سیاسی» از سال‌های 1300 تا 1357 در ایران می‌باشد. با توجه به ادبیات و مبانی نظری که مشتمل بر مباحث کلی تمایزپذیری، نحوه ارتباط سازمان نظامی با نهاد سیاسی، سازمان، مشخصات و کارکردهای آن و نیز شرایط جهانی بود، تمایزپذیری با دو متغیر عمده «رسمی شدن» و «حرفه‌ای شدن» مشخص شد. سه شاخص «تقسیم کار سازمانی» «نحوه ارتقای سازمانی» و «سیستم تشویق و تنب...

امروزه در علم حقوق مطالعات تطبیقی، در محافل علمی و پژوهشی جایگاه ویژه­ای پیدا کرده است. علت آن است که می­توان در قوانین کشورهای دیگر نهادهای حقوقی ارزشمندی یافت که  تا حد زیادی در اصلاح قوانین و تعالی حقوق کشورهای دیگر، مثمر ثمر باشد. یکی از عقودی که در قوانین برخی کشورهای اسلامی وجود دارد، نهادی به نام استحکار یا حکر است که هم اکنون در کشورهائی مانند مصر، اردن، افغانستان و ... کاربرد دارد و بخ...

در قراردادهای تجاری، طرفین توافق می‌کنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری یا قضایی مطرح کنند ابتدا با مذاکره‌های دوستانه و با کمترین هزینه، زمان و خسارات احتمالی به روابط تجاری‌شان به حل‌وفصل اختلاف خود نائل شوند. از منظر تحلیل اقتصادی، نهاد حقوقی مذاکره به‌مثابه یک رفتار اقتصادی لحاظ شده که طرفین با توجه به آثار آن، به محاسبه سود و زیان پرداخته و رفتار خود را برای نیل به حداکثر منفعت...

نظام نیمه‌آزادی در شمار نهادهایی است که در راستای تقلیل آثار زیانبار مجازات حبس و تسهیل بازگشت مؤثر محکوم به آغوش جامعه پس از تحمل محکومیت، فرصت فعالیت‌های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان فراهم می‌سازد. به رغم آنکه خاستگاه نهاد مزبور به اجرای نظام تدریجی یا ایرلندی زندان در فرانسه بر می‌گردد، با وجود این اتخاذ آن در راستای اصل کاربرد کمینه‌ی حبس در فقه جزایی اسلام از یک‌سو و تطابق آن با آمو...

حقوق بین‌الملل نظام حقوقی مستقلی در کنار نظام حقوقی داخلی و متضمن قواعد و مقرراتی است که باید در کنار قوانین و مقررات داخلی مورد اجرای قاضی قرار گیرد. با گسترده شدن حقوق بین‌الملل، موضوعاتی که تحت حکومت مقررات بین‌المللی قرار گرفته‌اند افزایش یافته است و قاضی به عنوان بخشی از نهاد حاکمه متعهد، مکلف به اجرای تعهدات برآمده از منابع حقوق بین‌المللی است که برای وی و توسط ماده 9 ق.م. برابر با قانون ...

مفهوم اقتصاد یادگیرنده به‌عنوان زیرساخت اقتصاد دانش‌بنیان مطرح شده است. برابر این نظریه، گذار به اقتصاد یادگیرنده در کشورهای در حال توسعه به‌عنوان بستر و زمینه‌ساز اقتصاد دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اصل وابستگی به مسیر، اصل پسینی بودن مطالعات و عقلانیت محدود مطرح در اقتصاد تکاملی، بررسی فرایند گذار به‌عنوان تغییر کیفی مؤثر بر نهادها، سازمان‌ها و روابط بین آنها نیازمند توجه ب...

سیاست قانون­گذاری هر کشور، رویکرد کلی و هدف آن را در وضع مقررات می‏نماید و انتظاری را که از قوانین می‏رود، معلوم می‏کند. در کشور ما، قانون­گذار خود نیز به‏روشنی نمی‏داند از نهاد سرپرستی (فرزندخواندگی) چه می‏خواهد و نگاه کلی به کودکان بی‏سرپرست، مبهم و دوگانه است. اشکال عمدة این سیاست‏گذاری را باید در تنگناهای فقهی جستجو کرد که دربارة نهاد فرزندخواندگی وجود دارد. از سوی دیگر، واگذاری کودکان آسیب...

مقاله حاضر درپی آن است که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقتصاد مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستیهای آن در نیل به اهداف هنجاری نظام نوین اقتصادی، دلایل تمسک به مقررات حقوق اقتصادی را در فع این کاستیها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی می کند که در آن دولت به وسیله ابزار های حقوقی، نقش یک ناظر را در فعالیت های اقت...