مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالی‌که رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، ‌طوری ‌که عرف مسلم بانک‌داری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح می‏داند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راه‌حل این مشکل چیست و...

خانواده از مهم‌ترین نهاد‎های بشری است که در آن شخصیت انسانی شکل می‎گیرد و کمالات بشری شکوفا می‌شود و رشد می‎کند. در این جستار، نگارنده تلاش نموده تا از گفتمان رضوی در تبیین استحکام روابط زوجین کمک بگیرد. بر این مبنا، با تحقیق در کلام امام رضا (علیه‎السلام) به احصای علت‎ها و مصداق‎های اختلاف‎های خانوادگی پرداخته که با رعایت هر یک از آن‎ها توسط زوجین، اختلاف‎های خانوادگی کمتر می‎شود. در ادامه، بر...

رساله حاضر بررسی تطبیقی پیرامون مبانی فقهی-حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکردی به دیدگاه حضرت امام خمینی می باشد. بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از مصادیق بارز عناوین مستحدثه است.نظر به جامعیت و جاودانگی دین اسلام ضرورتا باید جایگاه این نهاد مستحدثه با مراجعه به منابع اولیه و ملاحظه اصول کلی حاکم بر حقوق اسلامی کشف و تبیین گردد. همچنین از آنجایی که ...

در نظام‌های حقوقی مختلف برای اسباب تملک مواردی شمرده شده است که این موارد در نگاهی کل‌گرا به یک‌دیگر بسیار شبیه است. یکی از این اسباب تملک، چنان‌که در نظام حقوقی ایران در بند اول مادة 140 قانون مدنی آمده است، حیازت مباحات و احیای اراضی موات است، که در تطبیق با نظام حقوق عرفی ایالات متحدة امریکا با‌‌ قاعدة تصرف بسیار شبیه است. در این پژوهش، ضمن بررسی قاعدة تصرف در نظام کامن لا و حیازت در نظام حق...

مقدمه: درگیر شدن و مشارکت و مشارکت فعالانه افراد در اداره امور جامعه یکی از اهداف و آرمانهای اصلی متخصصین در زمینه توسعه و دموکراسی می باشد. امروز در جامعه در حال گذار ایران نهاد های مدنی هنوز رشد لازم را پیدا نکرده اند. این نهاد های مدنی می تواند با ترغیب مردم به مشارکت در امور جامعه باعث بالا رفتن آگاهی شهروندی در میان افراد جامعه شده و پایه های اخلاقی توسعه را فراهم کنند. روش: روش مورد است...

یکی از مهمترین نهادهایی که قانونگذار در قانون تجارت، بدان پرداخته و برای آن احکام و مقرراتی، هرچند ناقص، مقرر نموده، قائم مقام تجارتی است. بهنظر می رسد، هدف و منظور قانونگذار از استفاده عنوان قائم مقامی برای این نهاد، صرفآ معنی لغوی آن یعنی نیابت و جانشینی است، چرا که اگر معنی اصطلاحی قائم مقامی در حقوق مدنی، مدنظر بود، به کلی تعریف این نهاد و مقررات حاکم بر آن، فرق میکرد. در صورتیکه قائم مقام...

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی‌باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می‌آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم می‌شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز ا...

نقض حق فکری دیگران، تخلف از احکام حقوق مالکیت فکری است که آثار موضوعی و حکمی گوناگون دارد؛ اما به نسبت اهمیت آن، حقوق‌دانان تحلیل دقیقی در باره آن ارایه نداده‌اند. سود و زیان ناقض و دارنده حق فکری از جمله آثار مهم نقض در روابط خصوصی دارنده نخستین یا انتقال‏گیرنده حق و ناقض حق فکری است. دعوای مسؤولیت مدنی که با بیشترین اقبال در دعاوی مدنی ناشی از نقض حق فکری روبرو شده، توان پوشش همه موقعیت‏های ف...

جبران خسارت که دیرزمانی، آوردۀ انحصاری مسئولیت مدنی انگاشته می­ شد، به دنبال تحولات اجتماعی و مطالبۀ مستمر امنیت، موضوع نظام­ های مستقلی شده است که با مبنایی متفاوت، جایگزین مسئولیت مدنی گردیده ­اند. با وجود تنوع این نظام ­های جایگزین به ­نظر می رسد که آنها را می­ توان تحتِ عنوانی واحد بررسی کرد. در این راستا، نظریۀ «تضمین اجتماعی» که در حقوق فرانسه ارائه شده است، با شناسایی «خطر اجتماعی» و در پ...

ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیش­بینی شده است. قانون­گذار ایران به تبع قانون­گذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگ­دستی واردکننده زیان می­انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذ...