قاعده مقابله با خسارت ، یکی از قواعد حقوقی پذیرفته شده در بسیاری از کشورها می باشد . مهد این قاعده ، نظام حقوقی کامن لو است . این قاعده ، مورد استناد خوانده در دعوای مسئولیت قراردادی یا قهری قرار می گیرد و طبق آن ، زیاندیده می بایست به طور متعارف ، از وقوع زیان و یا گسترش آن جلوگیری کند ؛ در غیر اینصورت ، خوانده از پرداخت خسارت آن بخش از زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود. قاعده مقابله با خس...

چکیده: هدف اساسی در این پژوهش بررسی تطبیقی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا می باشد و با توجه به این که از یک طرف یکی از مهم ترین مباحث حقوق در هر کشوری را قراردادها تشکیل می دهند و قراردادها بیشترین کاربرد را در عرصه روابط و تجارت بین المللی به خود اختصاص داده اند و از طرف دیگر همواره بر اجرای قرارداد و عمل به تعهدات قراردادی تأکید می شود، ولی در عمل...

قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...

توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثب...

مفهوم قابلیت استناد، نهادی است که در تاریخ حقوق خصوصی عمر چندانی ندارد. این نهاد در اوایل قرن گذشته میلادی توسط دکترین فرانسویی وارد حوزه حقوق قرارداد شد، و به دیگر حوزه های حقوق خصوصی به مانند ادلیه اثبات دعوا نیز گسترش یافت. انگیزه نویسندگان فرانسویی از طرح این نهاد مقابله با تفاسیر افراط آمیزی بود، که از اصل نسبی بودن قرارداد صورت می گرفت. به موجب این نهاد اثر یک قرارداد می توانست در خارج از...

موضوع نقض تعهد قراردادی در تسلیم کالا از پیچیده ترین مسائل در تجارت بین الملل عرفی است. چه این که فرآیند تسلیم کالا، مشتمل بر تسلیم کالای موضوع قرارداد، قبض کالا و پرداخت ثمن صرفا یک تعهد قراردادی مترتب بر فروشنده و یا خریدار نیست، بلکه اجرای هر کدام از تعهدات، ایفای وظایف قراردادی طرف دیگرراطلب می کند. بررسی آثارحقوقی نقض تعهدقراردادی درتسلیم کالادرکنوانسیون بیع بین المللی کالادرگام نخست مستلز...

مالکیت زمانی قراردادی است که در آن مالکان سهمی در ملکی طبق زمان معیّن شده خواهند داشت. این قرارداد، قراردادی جدید است و زادگاهش کشورهای اروپایی می باشد.در کشور ما ایران، شرکت آبادگران این قرارداد را برای اولین بار به منظور فروش اتاق های هتل به اجرا درآورد. دراین رساله مااین قرارداد رابرطبق فقه و حقوق اسلامی بررسی نمودیم و سپس آن را با حقوق کشور خودمان تطبیق دادیم. سیستم رایح در این قرارداد، سیست...

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف...

توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می گردد که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل ننموده و به عبارتی نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . در عین حال ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال یک طرف ، طرف دیگر به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل نماید و بر این اساس که به نظریه نقض احتمالی قراردا...

احتمال پیمان‌شکنی از سوی هر طرف قرارداد وجود دارد. این احتمال اندک اگر متعارف باشد، اهمیتی ندارد. اگر احتمال مزبور قوت بگیرد و دلایلی برای رخداد آن در آینده موجود باشد، حقوق نمی‌تواند نسبت به آن بی تفاوت بماند. اگر احتمال نقض قرارداد در حد ظن غالب باشد، موجب خیار است؛ اما اگر اوضاع به گونه‌ای نباشد که کاملاً آشکار نماید متعهد، نسبت به تعهدات قراردادی آیندة خود پایبند نخواهد بود یا به گونه‌ای باش...