صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان‌ها به تصویب می‌رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می‌آید که در همه نظام‌های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری...

از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی اعتبار و عدم جواز نقض آن است، این خصوصیت که به عنوان یک اصل و قاعده کلی پذیرفته شده است، در فقه عامه نیز مورد استناد و...

بی طرفی در عین حال که از حقوق مشترک دادرسی طرفین است، تکلیف مشترک مقنن در وضع قانون دادرسی و تأمین ساختار بی طرف از یک سو، و قاضی و سایر اشخاص دخیل در پرونده، از سوی دیگر است. در حالی که متهم طرف ثابت دادرسی است، طرف مقابل او حسب مورد، شاکی خصوصی(در صورت ورود خسارت در اثر جرم)، یا جامعه(در صورت ورود صدمه به نظم جامعه و شناسایی اراده اجتماع به عنوان معیار جرم انگاری، که باید چنین باشد.)، یا هیئت...

معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می گیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه ی...

با توجه به افزایش یافتن شدت تحریم های بین المللی سال های اخیر، سرمایه گذاران این روزهای بورس اوراق بهادار تهران، بسیار بیشتر از چند سال پیش، با مفهوم ریسک و عدم اطمینان مواجه هستند. تأثیرات تحریم ها به ابهام و عدم اطمینان مضاعفی منجر می شود که رفتار سرمایهگذاران را دستخوش تحول خواهد کرد. به بیانی جامع، رفتار سرمایه گذاران، به عوامل متعددی وابسته است که در این پژوهش، رفتار سرمایه گذ اران، در قال...

نظام حقوقی ایالات متحده تنها نظام حقوقی است که صلاحیت جهانی را در بعد مدنی اعمال می کند. این صلاحیت بر مبنای قانون شبه جرم بیگانه اعمال می گردد. این صلاحیت در موارد نقض های فاحش حقوق بشر و علیه مقامات دولتی و نه خود دولت و نیز علیه شرکت های چند ملیتی مطرح می گردد. مسئله مشروعیت این صلاحیت در حقوق بین-الملل موضوع بسیار مهمی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول...

قانون‌گذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت‌های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل‌اعتراض بودن رأی ورشکستگی بعد از انقضای مهلت‌های مقرر، اعتراض ثال...

چکیده: جبران خسارت اثر مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی دارای ارکانی میباشد که در صورت تحقق واثبات این ارکان، مسئولیت مدنی محقق و می توان حکم به جبران خسارت داد. با در نظر گرفتن تجاوز به حق اختراع و مقابله آن با فعل زیانبار می توان نقض حق اختراع را یکی از مصادیق فعل زیانبار به شمار آورد. مطابق ماد? 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 هر گونه فعالیت در ایران که توسط ...