هر یک از نهادهای حقوقی برای پاسخگویی به نیازهای خاصی بوجود می آیند بطوری که اگر این نیازها نبود، هرگز بوجود نمی آمدند. نهاد تعهد ایمنی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. زیرا این نهاد حقوقی، معلول شرایط اقتصادی و اجتماعی است که پس از انقلاب صنعتی پدید آمده است . تولید انبوه و تنوع کالا، پیچیدگی تکنولوژی بکار رفته در آنها و حرفه ای شدن کالا و خدمات از جمله ویژگی های این انقلاب بوده است . هر چند ا...

مطابق اصل نسبی بودن قراردادها، تعهدات قراردادی محدود به طرفین قرارداد است و ثالث نمی‌تواند برای اثبات تقصیر حرفه‌ای به نقض آن تعهدات استناد کند و استناد به تکالیف قانونی و عرفی حرفه‌ای به‌تنهایی نیز ثالث را با محدودیت‌هایی در جبران خسارت مواجه می‌کند، به این منظور راه‌حل‌های متفاوتی برای حمایت از ثالث در جهت معافیت وی از اثبات تقصیر مدنی حرفه‌ای و امکان استناد وی به نقض تمام تعهدات قراردادی حرف...

در حقوق کیفری اصل بر عمدی بودن جرم است؛ یعنی از منظر حقوق کیفری عملی جرم می باشدکه عمداًٌ ارتکاب یافته باشد و عملی که رکن روانی آن عمد نبوده و لو اینکه با عمدفاصله نزدیکی داشته باشد اصولاً جرم محسوب نمی شود؛ اما با گذشت زمان، یکپارچه تر شدن جوامع و علی الخصوص پس از ورود ماشینیسم در زندگی بشر و استفاده از ماشین در انجام امور روزمره (مخصوصاً اموری که به نظم عمومی مرتبط می باشد) ذهن بشر به این سمت پیش...

چکیده: ضمان صاحبان حرف و مشاغل در فقه امامیه بر مبنای ضمان ید و ضمان مبتنی بر قابلیت استناد است. مبانی مطرح شده در مورد ضمان یا مسئولیت مدنی صاحبان حرف با مبانی فقهی همخوانی ندارد از جمله این موارد ماده یکم قانون مدنی است که در آن ضمان مبتنی بر عنصر تقصیر است و حکم این ماده به ظاهر با مقررات اتلاف در قانون مدنی و دیگر مسئولیت های بدون تقصیر از جمله ضمان ید و اتلاف سازگاری ندارد. در مسئولیت های...

چکیده یکی از تقسیمات مسئولیت مدنی در نظام کامن لا مسئولیت ناشی از بی احتیاطی است. بی احتیاطی در صورت توأم شدن با شرایطی، موجب مسئولیت مدنی است. این شرایط عبارتند از 1- وجود تکلیف احتیاط و مراقبت 2- نقض تکلیف یا الگوی احتیاط و مراقبت 3- ورود خسارت و شرایط آن. با فقدان هر یک از این شرایط مسئولیت مدنی منتفی می‏گردد. رویه قضایی در نظام حقوقی کامن لا در صدد ضابطه مند نمودن شرایطی بوده است که موجب مس...

پزشک در راستای انجام وظایف حرفه­ای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...

در مستندات قانونی ایران و انگلیس به صراحت از خواب به عنوان رافع مسئولیت کیفری نام برده نشده است. در حقوق ایران مبتنی بر موازین فقهی، خفته به سبب نداشتن علم و اراده در رفتار مسئولیت کیفری ندارد و جنایت ناشی از حرکت در خواب مثل غلتیدن یا خوابگردی ، در حکم خطای محض و قیمت شرعی اثر این جنایت یعنی دیه یا ارش بر عهده عاقله وی است، ولی جبران هر ضرر دیگر بر عهده خفته می باشد، سبق تقصیر خفته سبب می شود ...

مسئولیت مدنی مهندسین ناظر و پیمانکار ساختمان همواره در پرده ای از ابهام و تأثیر پذیر از چالش های اجتماعی و قانونی قرار داشته است . همان گونه که به مفهوم مسئولیت مدنی مهندسین ناظر و پیمانکارانی که مجری طرح های عمرانی می باشند، به طور مستقیم در قانون مسئولیت مدنی پرداخته شده ، برخی از قوانین ،از قبیل قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز به مواردی اشاره دارد که ناظر بر عملکرد مسئولانه این گروه از ...