بحث عقلانی در دین مخصوصا در دین اسلام پیشینه ای غیر قابل انکار دارد. بحث شبهه ی تحریف قرآن را می توان از همین منظر مورد مطالعه قرار داد به این نحو که شبهات دینی معمولا محل بحث ها و مطالعات عقلانی بوده اند. از طرفی دین اسلام با ارزش و جایگاهی که برای عقل قائل است مستقیم و غیر مستقیم سفارش نموده از عقل به عنوان ابزاری جهت شناخت صحیح استفاده شود. یکی از این زمینه ها برخورد عقلانی با شبهه تحریف قرآ...

مسئله حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی از عناوین ثانویه‌ای است که به دخالت دستگاه‌های اطلاعاتی در حریم خصوصی افراد، مشروعیت می‌بخشد؛ هرچند این نقض باید به پشتوانه علم اجمالی، در حد ضرورت و بدون افشای اسرار پنهانی افراد صورت گیرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین اختیارات نهادهای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی ...

«تعارض ادله در اثبات کیفری؛ پیامدها و راهکارها» موضوعی با ابعاد گسترده است که بررسی جامع آن، نیازمند ورود به چهار دانش «حقوق»، «اصول فقه»، «فقه» و «جرم-شناسی» است. از این رو، در پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته است، موضوع مذکور در چهار فصل و از چهار منظر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در فصل نخست، با تحلیل اصول و قواعد حاکم بر دادرسی کیفری، امکان وقوع تعارض ادله در اثبات کیفری ار...

نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنا...

تفویض تشریع به معصومین^ در بسیاری از روایات، از مباحثی است که رد و پذیرش آن در علوم اسلامی، نزاع‌های زیادی را به همراه دارد. هر کدام از عالمان شیعه با توجه به یکی از ابعاد موضوع، سعی در ارائه مفهوم و دلیلی جهت رد یا پذیرش آن نموده‌اند و دو گروه مخالف و موافق را تشکیل می‌دهند که گاهی منجر به ارائه مفاهیم متعدد از این واژه و نیز مخالفت و موافقت با تفویض تشریع در آرای یک اندیشمند می‌شود. این پژوهش...

مسئله حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت دستگاه های اطلاعاتی در حریم خصوصی افراد، مشروعیت می بخشد؛ هرچند این نقض باید به پشتوانه علم اجمالی، در حد ضرورت و بدون افشای اسرار پنهانی افراد صورت گیرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین اختیارات نهادهای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی ...