در نظام های حقوقی مختلف روش های جبران قضایی گوناگونی برای شهروندان در رابطه با آن دسته از اعمال اداری که خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن صورت گرفته اند، پیش بینی شده است. یکی از روش های جبران قضایی مورد شناسایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان، صدور اعلام نظر قضایی است که اگرچه حکم و رأی قضایی به شمار نمی آید و از این رو برخی، آن را به خودی خود، یک روش جبران به شمار نمی آورند، ...

فلسفه پاسخگویی و تحقق آن برای پاسخ به مشکلات نظام اداری ضامن سلامت عملکرد دولتمردان‏ حاکم بر کشورهاست. این مقاله با بررسی گفتمان پاسخگویی دولت‏ها، به تحلیل نظرات دولت‏های دهم و یازدهم با محوریت نظام اداری از بعد کیفی می‏پردازد. روش پژوهش، استفاده از مدل تحلیل ون‏دایک و فرکلاف بوده و با لحاظ کردن فضای سیاسی، وضعیت فرهنگی و اجتماعی و نیروهای ایدئولوژیک جامعه، مواضع و چگونگی واکنش دو دولت را م...

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...

فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود، چرا که پدیده ای همزاد دولت است؛ یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط، از متن سازمان ظهور کرد. طبیعتا این پدیده مخرب بر مشروعیت نظام سیاسی، مطلوبیت نظام اجتماعی و کارایی نظام اداری ضربات مهلکی وارد می آورد. از این رو عدالت سازمانی ب...

امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری­که کشورها را به سمت همکاری بین­المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم­ترین اسناد بین­المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و  از طرفی مهم­ترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای س...

الزامات نظام اداری در جهت بهبود پاسخگویی سازمانهای دولتی ایران با تاکید بر مبانی و اصول فقهی* الهه صبحی* غلامحسین مسعود  محمد کاظم عمادزاده  احمدرضا شکرچی­ زاده چکیده گفتمان کنونی در نظامهای اداری بر اصلاح و تعدیل ساختار سلسله­مراتبی، افزایش مشارکت و آموزش شهروندان توسط دولتها و پاسخگویی هر چه بیشتر مسئولان در سازمانهای دولتی است. سیستم پاسخگویی در دستگاههای دولتی، دولت را به بخش سیاسی و در نه...

در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه داد...

با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم گیری مراجع اداری بایسته هایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ...

در سالهای اخیر تاثیر متقابل سازمان و محیط و به تبع آن مدیریت دولتی و محیط سیاسی مورد توجه غالب پژوهشگران و صاحبنظران قرار گرفته است. درک صحیح از چگونگی عملکرد مدیریت دولتی بدون توجه به محیط سیاسی و تاثیر آن میسر نخواهد بود. از یک سو تغییرات سیاسی بر کارایی نظام اداری در انجام وظایف محوله موثر بوده و از سوی دیگر تحولات اداری بر کارایی نظام سیاسی در به ثمر رساندن خواسته های عمومی نقش بسزایی دارد....

سیستم های اداری مدرن، عناصر و عوامل ثابت و متغیر موثر بر شکل گیری این سیستم ها و میزان تأثیر هر کدام را مطالعه و بررسی نماید که این نوشتار آنها را در فلسفه سیاسی، عوامل فرهنگی-اجتماعی و محیط طبیعی خلاصه می نماید و سعی می کند با استناد به سیره علمی بینانگذار دولت اسلامی و جانشینان آن حضرت، به عنوان عمده ترین منبع فقهی مسأله، به هدف خویش نزدیک شود. هدف اصلی این پژوهش اثبات توانمندی حکومت دینی در ...