نتایج جستجو برای: میثاق حقوق مدنی
تعداد نتایج: 28307 فیلتر نتایج به سال:
یکی از اصلیترین معیارها در ارزیابی حقوق زنان، معیار عدم تبعیض است. این معیاری برای مقایسه برابری زنان و مردان در برخورداری از حقوق بشر به کار گرفته میشود. به طور کلی حقوق بشر هرگونه تبعیض علیه زنان را که مانع برخورداری آنها از هر یک از نسل های حقوق بشر و آزادی های بنیادین شود، منع کرده است. علیرغم تعهدات بین المللی دولت ها بر ارتقای برابری در برخورداری از حقوق بشر و با وجود تلاش های درخور توج...
چکیده ندارد.
علنی بودن دادرسی یکی از تضمینات مهم رسیدگی‌های کیفری است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها و اسناد بین‌المللی مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. در ایران نیز، این اصل با قرار گرفتن در قانون اساسی و از رهگذر تصویب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کشورمان از جایگاه ممتاز و ویژه‌ای برخوردار گشته است. با این حال، قانونگذار ایرانی گاه به مقتضیات این اصل...
ایده برخورداری از آزادی اندیشه و دین یک هنجار و نُرم پذیرفته شده جهانی است که در اسناد حقوقی بین المللی متعدد و همچنین قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان متبلور است. طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حتی در شرایط اضطرار همگانی یا جنگ فسخ آزادی وجدان و مذهب مجاز نیست. هر دین و مذهبی نیز علاوه بر اندیشه و اعتقادات خاص درونی خود، متضمن برخی رفتارها و نمادهایی است که جنبه بیرونی داشته و در اج...
مسأله نمایش سمبلهای مذهبی در سالهای اخیر در اروپا جنجال‌برانگیز بوده است. البته بحثها عمدتاً بر حجاب اسلامی متمرکز بوده و اینکه آیا زنان حق دارند در مکانهای آموزشی از روسری استفاده نمایند. به اعتقاد نهادهای قضائی یا شبه قضائی بین‌المللی از لحاظ قواعد حقوق بشری، نمایش سمبلهای مذهبی یک نوع ابراز مذهب یا عقیده است که در چارچوب ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و...
تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم...
چکیده ندارد.
چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده ی 656 قانون مدنی به ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فران...
چکیده ندارد.
چکیده ندارد.
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید