نظریه دادرسی اساسی مبتنی بر اندیشه صیانت از جایگاه قانون اساسی و حفظ برتری آن بر سایر مقررات مصوب در نظام های سیاسی است. به بیان دیگر دو اصل مورد اتفاق در حقوق اساسی که بر سلسله مراتبی بودن قوانین و مقررات حاکم در نظام های سیاسی و حاکمیت برتر قانون اساسی نسبت به سایر مقررات حکم می کنند، متضمن پذیرش نظریه دادرسی اساسی و اِعمال آن در نظام های مختلف بوده اند. در عین حال پیشینه این اندیشه قانونی نیز...

حق مالکیت، از مهم ترین حقوق بنیادی به شمار م ی رود. با توجه به این جایگاه و توجه ویژة فقه اسلامی به آن، تحلیل ژرف و مقایسة آن با دیگر نظام های حقوقی ضروری است . بی شک در حقوق موضوعه، نخستین تجلی تضم ین و حمایت از حق مالکیت را در قوانین اساسی می توان یافت . در این میان، مراجع صیانت از قانون اساسی به منزلة مهم ترین ضامن مالکیت نقشی کلیدی می یابند . حمایت مستمر و نیرومند شورای نگهبان از مالکیت...

از آنجا که مهم ترین مسئله در هر جامعه مبتنی بر قانون، پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادی های فردی شهروندان است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادی های فردی در قوانین اساسی و عادی به تنهایی نمی تواند وافی به مقصود باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع، نیاز به مکانیسم ها و ابزارهایی است که آن ها را تضمین نماید. در قوانین موضوعه ایران، تضمینات اجرایی که بر عهده مقامات و نهادها...

از دیدگاه اسلام، حقوق مشروع ملت بر نظام آفرینش و واقعیتهای وجودی بشر مبتنی بوده و پاسخی منطقی و معقول به مقتضیات و نیازهای فطری و طبیعی وی بشمار می رود. "فطره الله التی فطر الناس علیها" براساس ، مبانی و اصول کلی نظام حقوقی اسلام از قبیل حق حیات ، آزادی و عدالت ، بر مبادی حقیقی و نه اعتباری تکیه دارد و ضمن تاکید تامین اهداف مقدمی نظیر رفاه عمومی و استقرار عدالت ، حصول مقصد عالی تری را که همانا ت...

چکیده از آنجایی که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است، همه قوانین و مقررات باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی،که موضوع اصل دهم قانون اساسی است، باشد.پژوهش حاضر تلاشی در راس...

برای دستیابی به توسعه در هرکشوری باید مقدماتی فراهم شود تا روند توسعه با آهنگ سریع تری به پیش رود. در صورتیکه شرایط داخلی هر کشور مساعد باشد ( که این شرایط را در کشور ما اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است )، عاملی که می تواند فرآیند توسعه را سرعت بخشد، فراهم بودن شرایط بین المللی است ( که ساز و کار سازمان جهانی تجارت یکی از آن شرایط بین المللی می باشد ). ...

قانون اساسی یک کشور نشان دهنده آمال، آرزوها، اهداف و خواسته های یک مملکت برای خود و نسل آینده می باشد. در واقع، مهم ترین رخداد حقوقی- سیاسی بعد از انقلاب 57 تدوین قانون اساسی بوده است. در مجلس خبرگانِ بررسی قانون اساسی، که با بیش از 60 جلسه بحث و گفتگو در مورد مسائل اساسی مملکت صورت گرفته بود، شهید بهشتی به عنوان نائب رئیس، مدیریت جلسات را به عهده داشت. علاوه بر ریاست، ایشان به عنوان یک نظریه پر...

یکی از اهداف اساسی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مطابق بند 1 اصل110 قانون اساسی، بهبود و ارتقای عملکرد مالی بنگا‏های اقتصادی است. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر اعمال سیاست خصوصی‏سازی شرکت‏های مشمول اصل 44 بر عملکرد مالی آنها تا انتهای سال 88 در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای ارزیابی عملکر مالی قبل از واگذاری و بعد از واگذاری شرکت‏ها از نه معیار حاشیه سود عملیاتی، حاشیه س...

"کار شایسته" که تحلیل و بررسی آن در حقوق بین‏ الملل کار و حقوق ایران، موضوع اصلی این پژوهش می‏باشد، عنوان جدیدی است که قریب به بیش از یک‏ دهه از طرح آن در عرصه بین‏ الملل کار می‏‏گذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی کشور با توجه به عضویت ایران در سازمان بین‏المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله ‏نامه‏ های مطرح در این زمینه از یک سو، و ابتنای ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ کشور بر اساس‏ موازین‏ دین ا...

نهمین قانون اساسی مصوب 1382 افغانستان طبق توافقنامه بن با رویکردی دموکراتیک به تدوین و تصویب رسید. این مقاله به بررسی اصول این قانون اساسی با دو مدل دموکراسی لیبرال (حمایتی و تکاملی) پرداخته است. در این سنجش پنج شاخص – انسان شناسی، مقوله حق، نظام سیاسی، دموکراسی، فرایندهای تحقق دموکراسی – به عنوان مبنای تحلیل قرار گرفته است. در این تحلیل قانون اساسی جدید افغانستان در پنج شاخص با هر دو مدل مذکور...