نتایج جستجو برای: مغایرت با شرع
تعداد نتایج: 669423 فیلتر نتایج به سال:
از جمله اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام¬های حقوقی نوشته اصل سلسله مراتب قوانین و تبعیت قوانین و مقررات مادون از قواعد مافوق است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل بر تبعیت قوانین عادی از قانون اساسی و مقررات دولتی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید شده است. براساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون ا...
ماهیت نفس و تجرد آن همواره یکی از چالشی ترین مباحث در آرای فلسفی و کلامی بوده که در این نوشتار این موضوع از دیدگاه فخر رازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فخر رازی در آثار متعدد خود به شیوه ای متفاوت و گاه متناقض در باب تجرد نفس سخن می گوید به گونه ای که در برخی از آثار موضع سلبی و در برخی موضع ایجابی اتخاذ نموده است با این وجود می توان وی را قائل به تجرد نفس دانست. اما به طور قطع مغایرت نفس ...
در این مقاله مسئله ی پذیرش و زمان بندی سفارشات با مسئله ی زمان بندیدوعاملی ترکیب شده و یک مسئله ی کاربردی تر براساس نیازهای متفاوتمشتریان مورد بررسی قرار گرفته است. لذا فرض شده که دو دسته مشتری )عامل(وجود دارد و هدف بیشینه سازی مجموع سود سفارشات پذیرفته شده ی عاملاول به علاوه ی مجموع درآمد سفارشات پذیرفته شده ی عامل دوم است؛به طوری که هیچ سفارشی از عامل دوم دیرکردار نداشته باشد. همچنین بااین فر...
بر مبنای شرع مقدس اسلام هیچ عمل مجرمانهای بدون مجازات نمیماند. در عین حال، حدود و نحوه اجرای مجازات در خصوص همه افراد یکسان نیست و همیشه این پرسش مطرح بوده است که آیا میتوان برای طفل مجازاتی تعیین کرد یا خیر؟ پژوهش حاضر ضمن گردآوری نظریات فقها و علمای حقوق، به مفهومشناسی دقیق واژه طفل پرداخته است. شرع مقدس اسلام، رسیدن به سن بلوغ را (که از شرایط عامه تکلیف است) به عنوان یکی از شرایط اجرای م...
بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...
بی نیازی با عدالتی جامع محقق می شود. تحقق چنین عدالتی فرض داشتن نظریه ای جامع در مورد عدالت است. فرضیة مقاله اکتشاف چنین نظریه ای است که از گزاره های ذیل تشکیل می شود: عدالت واژه ای است اجتماعی، و به معنای استقامت جامعه یا نظام دینی در طریق شرع می باشد. فقیه جامعه اسلامی با توجه به مصالح و مفاسد واقعی قوانین کشور را از طریق ابزارهای مدرن قانون گذاری وضع می کند. خیر و سعادت بر حق و الزام مقدم...
ساختار تصویب قوانین اقتصادی ـ روش کفایت عدم مغایرت ـ موجب شده تا ساختار اقتصادی خاصی در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. افزونبر آن، گاهی شورای نگهبان قانونی را مغایر با قانون اساسی یا اسلام تشخیص میدهد اما با فرایندی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال میشود بهعنوان قانون تصویب میشود. قوانین مصوب از طریق مجمع تشخیص تا زمانی که مصلحت باقی است معتبر میباشد، ولی همه این موارد تاکنون دائمی...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید