مصونیتهای سیاسی از دیرباز در عرف و رویه بین الملل پذیرفته شده بود و از سال 1961 در کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی، تدوین گردید و در زمره منابع قراردادی حقوق بین المل قرار گرفت . این مصونیتها، در یک تقسیم بندی عام، به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شوند. تماز بین این دو، اهمیت بسیار دارد، زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظامهای حقوقی کشورها و از قواعد آمره حقوق بین ...

مسوولیت مدنی داوران تا تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، به طور کلی تابع قواعد عمومی مسوولیت مدنی بوده، بدین نحو که هر گاه تخلف داور، سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر می بود، وی مسوول شناخته می شد و داوران در مقابل همه ی افعال خود اعم از عمد، غیر عمد و اشتباه در صورتی که سبب اصلی باشند، مکلف به پاسخگویی می بودند. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، این ضابطه را بر هم زده و داوران را در صورت...

  سابقه و هدف: لیشمانیازیس یک بیماری با تظاهرات بالینی مختلف است که عامل آن نوعی انگل از جنس لیشمانیا است. ریشه کنی بیماری مشکل است. درمان به تنهایی تاثیر کمی دارد و یک واکسن ایمن و موثر بر علیه بیماری وجود ندارد.   مواد و روش ها: مطالعه فوق از نوع مروری ( Review article ) می باشد که به تازه ترین یافته های پنج سال اخیر در زمینه واکسیناسیون در مقابل این انگل با توجه به آنتی ژن های سطحی شکل های آ...

مادۀ 27 اساسنامۀ رم مصونیت سران دولت‌ها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمی‌داند. این امر در خصوص دولت‌های عضو اساسنامه کاملاً صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحاً از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کرده‌اند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقو...

امروزه مسئولیت مدنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی پذیرفته شده است ولی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال دولت به مفهوم عام ، از مباحث تازه در حقوق عمومی به شمار می رود. ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت ، ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت اﺳﺖ و این مبنا خود ناشی از نظریات و اندیشه های فلسفی و نیز میزان تکامل و پیشرفت فرهنگ وتمدن حاکم بر یک نظام سیاسی و حقوقی است. از حیث مبانی نظری، بسیاری از نظر...

در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده­ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی­گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت­تاخیر­تادیه، وجه­التزام، جریمه­اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت­تنبیهی نیست. در بعد بین­المل...

0