نتایج جستجو برای: مسئولیت اشخاص حقوقی وحقیقی

تعداد نتایج: 23216  

علیرضا خانیزاده قاسم محمدی,

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به‌ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌عنوان نظریه‌ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی‌گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1387

جرم اقتصادی نوعی بزهکاری مبتنی بر منافع است که از جمله بزهکاری های نوین محسوب می شود. با توسعه اقتصادی و اجتماعی فرصت های جدیدی برای تبهکاران اقتصادی بوجود آمده که باعث شده این جرم در زندگی امروزی حوزه های مهم و کلیدی را تحت تاثیر قرار دهد.این جرم ارتباط ناگسستنی با فعالیت ها و سیاست های دولت دارد و فعالیت های اقتصادی اشخاص حقوقی را مورد اصابت قرار می دهد. با وجود گستردگی و آثار زیانبار جرایم ا...

حقوق محیط زیست در اتحادیۀ اروپایی گسترده‌ترین و فراگیرترین حقوق حفاظت از محیط زیست در جهان است. نظام قانونگذاری در اتحادیه در حوزۀ محیط زیستی، اصول، مقررات و دستورالعمل‌هایی را در برمی‌گیرد که نه‌تنها باید توسط خود نهادهای اتحادیه و تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی رعایت شود، بلکه باید در تمامی سیاست‌های اتحادیه مطمح نظر قرار گیرد. ازاین‌رو مقررات مسئولیت ناشی از نقض این قوانین و اصول نیز بسیار...

مدیریت یکی از ارکان مهم یک شرکت تجارتی است. مدیر شرکت نه‌تنها نمایندگی شخصیت حقوقی شرکت تجاری را به عهده دارد بلکه عنصری تعیین‌کننده در پیشبرد اهداف شرکت و حفظ سرمایه‌های سهام داران است. با توجه به حساسیت جایگاه مدیر و وسعت اختیاراتش در شرکت تجاری، قانون‌گذاران هم در کشور فرانسه و هم در ایران سعی نموده‌اند با توسل به اهرم‌های قانونی این اختیارات را محدود کنند تا از تضییع سرمایه، حقوق سهام داران...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2019

از پدیده‌های شایع و معمول در مسئلۀ جنایات بر اعضای بدن، موضوع «سرایت جنایت» است. جنایت بر یک عضو، گاه به‌واسطۀ تسری، موجب زوال منفعت آن عضو یا زوال عضو دیگر یا زوال منفعت عضو دیگر و حتی گاه موجب جنایت بر نفس و در نهایت قتل مجنیٌ‌علیه می‌شود. مسئلۀ سرایت جنایت از جهات متعدد موضوع تحقیقات فقهی و پژوهش‌های حقوقی بوده است. موضوع این مقاله تبیین «قلمرو مسئولیت اشخاص» در فرض وقوع جنایت ناشی از سرایت و...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015

مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در گذر زمان، جایگاه خود را در نظام مسئولیت مدنی یافتهاست. تجارت بینالملل و آزادی عبور کالاها، خدمات و انسان ها باعث شده تا اشخاص درنظامهای مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کالا و خدمات قرار گیرند . این امر احتمالتعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید را افزایش داده است . تفاوت درسطح توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلفی که در این زنجیره قرار دارند...

دکتر رحیم داورنیا

وقتی قاضی اشتاباهاً و یا با سوءاستفاده از قدرت قانون را به طور نادرست اعمال می نماید حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد عدی قرار می گیرد . با وجود اصل مصونیت قضات ،در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1371

قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 با بهره گیری از تجربیات حاصل از عملکرد آن بخش از مواد قانون تجارت مصوب 1311 مربوط به شرکتهای سهامی و با توجه به مقتضیات اقتصادی و حقوقی و عنایت به گسترش رو به تزاید تاسیس شرکتهای سهامی و نقش موثر اینگونه شرکتها در انباشت سرمایه و ایجاد فعالیت های مفید اقتصادی در بخش صنعت و خدمات و بالاخره با توجه به اصلاحات قانونی که در قوانین شرکتهای کشور فرانسه و سایر کشورهای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، گاهی اوقات دستاویزی می شود جهت استفاده سودجویانی که در پی اهداف متقلبانه خود می باشند تا در پس نقاب شخصیت حقوقی شرکت های تجاری خود، اقدام به مصونیت اموال شخصی خویش نمایند.در قانون تجارت فعلی جمهوری اسلامی ایران جهت رفع این نقیصه ماده قانونی ای به صورت مصرح وجود ندارد، ولیکن لایحه قانون تجارت جدید با گنجاندن موادی مرتبط با این موضوع در پی رفع این معضل بر آمده، هر چند ...

مفهوم «ورشکستگی» در حقوق ایران با توجه به ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً ناظر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیت‌­های مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی گام برداشته و ماده 15 این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول قوانین ورشکستگی قرار داده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل می­‌سازد که علاوه بر اشخاص تاجر، اشخا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید