نتایج جستجو برای: مراجع غیر قضایی

تعداد نتایج: 76171  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

هدف اصلی ایجاد شورای حل اختلاف برقراری صلح و سازش بین دو طرف دعوا و حل مشکلات مردم است، با توجه به این که چند سالی است که تشکیلات جدیدی با عنوان «شوراهای حل اختلاف» وارد ادبیات قضایی و حقوقی ایران شده؛ اما نهادی نیست که مسبوق به سابقه نباشد. در بررسی تاریخ حقوقی ایران و سایر نظامهای حقوقی، وجود نهادهای مشابه قابل مشاهده است؛ از جمله قانون تشکیل خانههای انصاف و شوراهای داوری؛ ولی تشکیل شوراهای ح...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2009

بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامید...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در بین مراجع نظارت و کنترل بر اعمال اداری که چه به­صورت داخلی و چه به­صورت خارجی عهده دار امر نظارت و کنترل هستند شاید بتوان دیوان عدالت اداری را بعنوان تنها مرجع قضایی در ایران یاد کرد که قابلیت این را دارد تا از خروج مراجع عمومی از دایر? قانون و حدود اختیاراتشان که موجب قانون تعیین شده است به نحو موثری جلوگیری کند و از آنچه که مجلس در مقام نمادی از اراد? ملت انشاء نموده است صیانت کند. هر چند ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

حقوق شهروندی از جمله مولفه های توسعه یافتگی و مدرن شدن کشورهاست. جدای از تاریخچه ی حقوق شهروندی که می توان رگه هایی از آن را در دولت-شهرهای یونان یافت، مفهوم حقوق شهروندی مدرن به قرن بیستم و نوشته های مارشال بازمی گردد. درواقع حقوق شهروندی به منظور حفظ حقوق شهروندان در برابر مداخله های دولت و نهادهای مرتبط با آن تدوین شده است. حقوق شهروندی متشکل از سه حق مدنی، سیاسی و اجتماعی است که به افراد ای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

فصل خصومت و حل منازعات و اختلافات شهروندان از طریق گسترش مراجع حکمیت و نهادهای سازش، سابقه ای دیرینه داشته و از لحاظ تاریخی مقدم بر دادرسی قضایی است. بر این اساس، اکثر کشورهای جهان سوم در کلیه مسایل، حتی در امور کیفری، از ساز و کار مزبور برای حل اختلافات مردم استفاده می کنند. در کشور ما نیز خانه های انصاف، شوراهای داوری، نهاد قاضی تحکیم و شوراهای حل اختلاف از مهمترین سوابق ظهور نهادهای میانجیگر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390

آئین دادرسی کار مجموعه اصول، قواعد و مقرراتی است که در جریان دادرسی کار مطرح می شود؛ از جمله مهمترین این اصول، مسائلی است که در خصوص جایگاه و صلاحیت مراجع دادرسی کار وجود دارد: جایگاه مراجع دادرسی کار از اهمیتی دو چندان برخوردار است؛ زیرا شناخت نظری این جایگاه، در حوزه عملی مهم می نماید. مطالعه و کاوش در ماهیت این مراجع به ما نشان می دهد که از نظر موضوع و طرفین دعوا، مراجع دادرسی کار دارای ماه...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2009

بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بی نالمللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انج...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2013
عبد الجبار زرگوش نسب سیده معصومه غیبی

کفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزه­ی دادگاهها و محاکم قضایی به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی به وضوح قابل مشاهده است . کفالت از زوایای  مختلف از حیث شرائط، احکام، و انواع آن قابل بررسی است. یکی از این مباحث که کمتر مورد بحث قرار گرفته کفالت قهری است. در صورت وقوع این نوع کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است آثار حقوقی ای را در خصوص کفیل، مکفول له، م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1390

تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهد می باشد که با وقوع آن تعهد از جانب متعهدین ساقط می شود. علاوه بر سه قسم تهاتر قانونی و قراردادی وایقاعی قسم چهارمی نیز وجود دارد وآن تهاتر قضایی می باشد تهاتر قضایی ممکن نیست مگر درصورت اقامه دعوی نزد مراجع قضایی. مطابق ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود. نظر به اینکه عنوان تهاتر دراین ماده اطلاق دارد واینکه شامل تهاتر قانونی و...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید