چکیده ندارد.

پس از آن که دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثار مترتب می شود؛ رأی حجیت امر قضاوت شده می یابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار می شود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل می گردد؛ اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره می برند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشته اند؛ گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق محدود نمی شود؛ نتیجه کار قضایی ...

چکیده تشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاد است. قرن هاست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته امّا در مورد ماهیتش بین حقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارای ماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حمل ماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلط می دانند....

یکی از بنیادی ترین معیارهای محاکمه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه ای مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی دنیای معاصر، این اصل یک اصل کلی حقوق به شمار می رود که اغلب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر احترام به آن تأکید فراوان دارند. بدین جهت اصل موصوف در تمام نظام های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و بی طرفی قضایی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیم گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست...

آرای داوری باید از اعتبار و ضمانت اجرای قانونی و قطعی برخوردار باشند تا مردم، رغبت به ارجاع اختلاف خود به داوری داشته باشند و این هدف، جز با محدود کردن نظارت قضایی بر آرای داوری، شدنی نیست. چارچوبی باید برای ورود دادگاه ها و رسیدگی و نظارت قضائی آنها، معلوم و تدوین گردد تا هدف کُلّیِ تأمین اعتبار و تضمین اجرای آرای داوری را در پی داشته باشد و منجر به کاهش مراجعه متداعیین به دادگاه ها و سبب افزایش ...

ارتباط و تعامل دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت ملل متحد، همواره یکی ازبحث برانگیزترین موضوعات اساسنامه دیوان بوده است. مطابق مواد 12 و 13 اساسنامه دیوان که درسال 1998 تدوین شد، شورای امنیت می تواند موضوعی را به دیوان جهت رسیدگی به جنایاتارتکابی توسط اشخاص حقیقی ارجاع دهد که در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی خواهدداشت؛ هرچند دولت (های) مربوط، متعاهد نباشد. مطابق ماده 16 اساسنامه، شورای امنیت ...

در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل من...

پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باو...

امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی مؤثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطرح است. یکی از مؤلفه های مهم محیط کسب و کار نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. در این مطالعه تلاش می شود رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی برای کشورهای d8 طی سال های (2009-2004) به روش داده های ترکیبی بررسی و...