مسلما مختلف بودن قواعد حقوقی در کشوری حاکی از نقص آن قواعد نمی باشد ولی با مقایسه همین اختلاف ها می توان ضعف یا نقص آن را کشف نمود و از آنجا که هدف قاعده تعدد جرم تعیین مجازات مناسب است بدین جهت برای تعیین مجازات مناسب باید اهداف قانونگذار را از وضع مجازاتها در نظر گرفت و هر قاعده ای که این اهداف را به بهترین نحو برآورده سازد بهتر و موفقتر خواهد بود و مسلما این امر در کاهش آمار تکرار جرم نیز قا...

چکیده تحقیق پیش رو جهت بررسی مبانی فقهی کیفر حبس، شناسایی مجازات های جایگزین و راهکارهای اجرایی آن صورت پذیرفته است. از این رو در مقام بررسی مبانی فقهی کیفر حبس، به موضوعاتی همچون مشروعیت حبس، جایگاه آن در میان کیفرهای شرعی، اقسام کیفر حبس و موارد استفاده از آن در اسلام پرداخته و مشخص شد که به استناد ادلّه اربعه، کیفر حبس در اسلام دارای مشروعیت می باشد و برای جایگاه آن در میان کیفرهای شرعی چهار...

- تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوّعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام و ایران است؛- از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی عبارت است از تشریع دو گونه مجازات حدود و تعزیرات؛- تعاریف حد و تعزیر در فقه و- به تبع- در قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی ایران و اختلاف اقوال و آراء فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات، مشکلات و محذورات متعدّدی در پی دارند و خلط مصادی...

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دست قضات را برای رجوع به منابع فقهی باز گذاشته است. نظر به اینکه قانون گذار بسیاری از جرائم را با عنوان حدود قرار داده است، این پرسش مطرح است که آیا حدود شرعیِ دیگری غیر از حدود موضوعه قانونی وجود دارد یا خیر. بنابراین، این مقاله با یک بازپژوهی در منابع فقهی و روایی، و تفکیک جرائم منصوص تعزیری از جرائم منصوص حدی، مشخص می کند که نخست، تعریف فقها از حد به مجا...

قانون‌گذار ایران در ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 شروع به سرقت‌های مذکور در مواد 651 تا 654 همان قانون را دارای مجازات مشخص بیان داشته است. همچنین به‌موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کسی که شروع به ارتکاب جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به‌واسطه عملی خارج از ارادة او قصدش برای ارتکاب جرم اصلی معلق بماند، به‌ترتیبی که د...

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش­تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که  بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می‌گیرد  تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیرة ائمه و برخی از قواعد فقهی  نامشرو...

قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی‌ را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون ‌بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ­ای رخ داده است: ...

چکیده عدالت کیفری کودکان و نوجوانان از آن رو که در پی حفظ نظم جامعه ونیز اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوانان بزهکار است، موضوعی بسیار پیچیده است. لزوم حفظ تعادل بین این دو مساله بسیار مهم است؛ زیرا سیستم عدالت کیفری هم ضامن حفظ نظم است و هم نباید با برخوردهای بی جا و نامناسب، به کودکان بزهکار صدمه بزند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با الهام از مقررات اسناد بین المللی و نیز دستاوردهای حقوق ت...