نتایج جستجو برای: مبنای اعتبار قاعده ی حقوقی

تعداد نتایج: 155896  

قاعدهٔ اتلاف یکی از چند قاعدهٔ بسیار مهمی است که به وسیلهٔ آنها مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی در فقه و حقوق اسلامی حلّ و فصل می‌شود. در هریک از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز این قاعده به گونه‌ای از مبانی و منابع ضمان و مسئولیت به‌شمار آمده است. در نگاه نخست، استدلال به این قاعده دشوار به نظر نمی‌رسد. اما تحلیل دقیق منطقی و واقعی آن نشان می‌دهد که این کار مستلزم پیش‌نیاز‌های متعددی است. ...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

مسئولیت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی والدین، نسبت به فرزندان، پیش از تولد آنها که معلولیت های ذهنی یا جسمی را در پی دارد، یکی از مسایل مهمی است که در فقه و حقوق اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته، امّا نیازمند تبیین و تشریح می باشد. این امر، با عنایت به بعضی از قواعد فقهی صورت می پذیرد. قواعدی، چون: قاعده ی لاضرر و تسبیب به خوبی روشن می کند که گاهی پدر و مادر طفل، در بروز این ضایعات مسئولیت دارند و ...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2011

در این مقاله سعی شده است که به بررسی شرایط تحقق غرور موجد مسئولیت مدنی پرداخته شود، زیرا یکی از منابع ضمان حسب حقوق ما که از فقه مأخوذ شده است قاعده غرور می باشد، فلذا در این بحث به تحلیل شرایط و ارکان آن از منظر دو حقوق مختلف (ایران و انگلیس) با تابعیت سیست مهای حقوقی متفاوت مبادرت م یگردد. منظور از مسئولیت مدنی مورد نظر، همانا کیفیت تحقق حق مطالبه خسارت از ناحیه شخص متضرر بر اثر غرور م ی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات 1393

یکی از قواعد مؤثر در فقه و حقوق اسلامی، قاعده¬ی جب است که به عنوان یکی از مسقطات مسئولیت و مجازات شناخته شده است. این قاعده در مقام بیان این است که چنانچه کافری، به دین اسلام گرایش پیدا کند، خطاهای دوران کفر وی مورد بخشش قرار خواهد گرفت. ادله¬ای که برای اثبات قاعده¬ی جب به آن استناد شده است، آیات، روایات و سنت عملی پیامبر(ﷺ) است. مهمترین دلیل قرآنی این قاعده، آیه 38 سوره انفال است که می¬فرماید:...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

با تصویب قانون مدنی در سال 1314 و با الهام از حقوق فرانسه شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، قلمرو محدود داشت. شهادت در اثبات اعمال حقوقی محدود به میزان مشخصی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حذف و نسخ مواد محدود کننده شهادت، قانونگذار به طور ضمنی این قاعده را اعلام کرده است که، قلمرو شهادت عام است و برای اثبات اعمال حقوقی و سقوط تعهد نیز اعتبار دارد، چنان که در فقه که هدف، نزدیک تر شدن ه...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2010
مهرزاد ابدالی

چکیده ماهیت حقوق از مهم¬ترین مباحث فلسفه حقوق است. در نظریه¬های حقوقی معاصر می¬توان درباره ماهیت حقوق به دو رویکرد اصلی اشاره کرد. این دو رویکرد ماهیت حقوق را در قالب دو قضیه مطرح می¬کنند: نخست ضرورت تعیین شرایط کلی است که یک هنجار مشخص در حوزه آن «اعتبار حقوقی» می¬یابد. مثلاً آیا فقط باید به مرجع وضع یک قانون پرداخت یا علاوه بر آن، تحلیل ماهیت هنجار نیز مورد توجه است؟ این پرسش در واقع کلی¬ترین...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده علوم انسانی 1393

انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر هستند . پدیده های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی می باشند ، بر این اساس نمی توان با قوانین ثابت نیازهای جامعه را برطرف کرد و نیاز به قوانین جدید احساس می شود. در این بین مصلحت به مثابه ی یک قاعده با رعایت ضوابط ، می تواند گره گشای بسیاری از بن بست های حقوقی باشد . پژوهش حاضر درصدد است تا با تکیه بر کارآمدی فقه اسلامی و ابزارهای آن که مبنای قانونگذاری د...

محمدعلی آقایی

امروزه اهمّیّت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسائل حقوقی و فقهی - به ویژه در مسائل پیچیده ی نو ظهور - بر هیچ کس پوشیده نیست و حلّ بسیاری از پرسش های فقهی و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور، برای فقها و حقوقدانان بسیار مشکل و بعضاً غیرقابل دسترس است؛ بدین جهت در فقه اسلامی و در طیف وسیعی از قوانین عرفی دنیای امروز از جمله کشور ما آثار وجود این قواعد فقهی مانند قواعد لاضرر، صحّت، بیّنه، درأ و ...

محمود حکمت نیا

لاضرر یکی از قواعد مهم حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است. درباره ی روایات لاضرر و چگونگی استفاده از آن در استنباط احکام شرعی در نظام حقوقی اسلام به طور کلی و در نظام حقوق خانواده به طور خاص دیدگاه های گوناگونی توسط فقیهان ابراز شده است. با وجود اهمیت مباحث انجام شده درباره ی این روایات در این نوشتار تلاش می شود مجموعه ی این مباحث در قالب نظریه ی نهی و نفی ضرر بازخوانی مجدد شود. هر چند مباح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

در خصوص قانون حاکم بر ادله اثبات اعمال حقوقی و وقایع حقوقی، قانونگذار شیوه متفاوتی را در وضع قوانین مربوطه لحاظ کرده است. این امر به دلیل وجود مبانی متفاوتی است که در این زمینه وجود دارد. با عنایت به ماده 195 ق.آ.د.م می توان قاعده «حاکمیت قانون زمان ایجاد اعمال حقوقی» را از آن استخراج نمود که بر طبق آن در صورت تغییر قانون، باید به قانون زمانی که عمل حقوقی منعقد شده است توجه شود. در عین حال، قاع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید