نتایج جستجو برای: ماهیت ضمان

تعداد نتایج: 22804  

ژورنال: :جستارهای فقه و حقوق خصوصی 0
مرتضی فیاض

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
احمد باقری عبدالله بهمن پوری

شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته،اما با ملاحظه ماده 493 به طورخاص و 614 به طور عام به نظر می رسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این ...

Journal: : 2021

لأهمية العلاقة بين ظاهرة التضخم وسعر الصرف في صياغة السياسة النقدية العراق، يلعب سعر دورا محوريا الحد من الناجم عن التوسع النقدي بسبب تزايد الإنفاق الحكومي، ولعدم كفاءة الفائدة تحقيق توازن السوق واستقرار المستوى العام للأسعار كهدف عام للسياسة يبرز كعامل مؤثر على حيث وجد البحث أن السلطة الفترة 2003- 2018 قدمت تطويراً منهجياً نحو إدراك آثار والسعي إلى تطوير تشخيص للمثبت الاسمي الملائم لإدارة معدلات...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2000
دکتر اسدالله لطفی

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسئولیت فریب دادن است‘ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد‘ مثلاً در عقد نکاح زوج یا زوجه طرف مقابل را فریب داده باشد و یا در عقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد در این صورت برای فریب دهنده مسئولیت و ضمان ایجاد می شود. این نوع از مسئولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می شود که نوعی ضمان قهری است و درحقوق از آن...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2011
حمید ابهری علی اکبر ایزدی فرد

غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند؛ اعم از این که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ض...

احمد باقری, علی علی آبادی محمدحسن جوادی

قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین همه فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده، گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می‌تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می‌تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعدة مذکور و بر پایه عموم و...

ژورنال: :آینه معرفت 0
حسین اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی تهران قاسم پور حسن دانشگاه علامه طباطبایی تهران

در تفسیر معنای «اصالت وجود و اعتباریت ماهیت» دو نظریه عمده وجود دارد. گروهی بر آنند که؛ هر چند آنچه حقیقتا و بالذات ملأخارج را پر کرده وجود است اما از آنجا که ماهیت چیزی جز تعین و نحوه وجود نیست، در خارج عین وجود و به تبع آن حقیقتا موجود است. در نقطه مقابل گروهی معتقدند؛ آنچه حقیقتا عالم عین را در بر گرفته است صرفا حقیقت وجود است و ماهیات تنها نمود و تصویر وجود در پرده ذهن آدمی می باشند. از دید...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2018

گاهی اشخاص با انجام یک فعالیت قانونی و متعارف ضمن کسب سود، سبب ایجاد مخاطرات و خساراتی برای دیگران می‌شوند. اسباب بیشتر شناخته‌شده ضمان قهری شرعی مانند اتلاف و تسبیب نمی‌توانند جبران ضرر حاصله از این نوع فعالیت‌ها را پوشش دهند. سیستم ضمان قهری شرعی کثرت­گرا است و محدود به قواعد شمارش شده نیست. در چنین مواردی که توازن و ملازمه میان سود و مخاطره بر هم خورده است، تمسک به قاعده نفع- مخاطره مستخرج ا...

قاعده «احسان»، یکی از قواعد بسیار مهمّ فقهی است که با دقّت در مفادّ این قاعده می‌ توان مبانی ضمان و عدم ضمان دولت را در صور گوناگونی که بر طبق قاعده احسان صورت می ‌پذیرد، ترسیم نمود. به عنوان نمونه، ممکن است که شخصی به عنوان احسان، عملی خسارت ‌بار را انجام دهد که به جهت آن که محسن است ضامن جبران خسارات نگردد، ولی از باب دلالت قاعده احسان بر امور عدمی، می توان برای این قاعده، در جهت اثبات ضمان دولت...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2019

صحت ضمان به‌عنوان یک عقد تبعی منوط به وجود دین است. از این‌رو، دین غیرموجود ضمانت‌شدنی نیست. در نکاح در زمینۀ اینکه منشأ نفقۀ زوجه تمکین است یا نکاح یا قوامیت زوج، اختلاف ‌نظر وجود دارد و این اختلاف به‌‌ویژه خود را در بحث اعتبار ضمانت از نفقۀ آتی نشان می‌دهد. مشهور فقها با پذیرش رابطۀ عوض یا شبه‌عوضی بین تمکین و نفقه، وجوب آن را منوط به تمکین می‌دانند و بر همین اساس هم، ضمانت از نفقه باطل اعلام...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید