قرارداد حق العمل کاری به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت نمایندگی و وکالت را دارد. اما نظر به تفاوت آشکاری که میان این قرارداد و عقد وکالت وجود دارد، توصیف این نهاد در پرتو عقد وکالت صحیح نمی باشد. از این رو باید با توجه به اوصاف و عناصر وجودی قرارداد مذکور، ماهیت مناسب آن تعیین شود. این ماهیت مناسب، عقد اجاره ی اشخاص است که به لحاظ تحلیلی و عملی آثار مفیدی را از خود بر جای گذاشته و...

اصطلاح قبول و رد ترکه که در قانون امور حسبی بکار رفته است، به معنی قبول یا رد وراثت نیست. زیرا ارث به حکم قانون محقق می شود و قبول یا رد ترکه در تحقق یا عدم تحقق آن نقشی ندارد. با وجود این، قبول یا رد ترکه در روابط حقوقی مورث و وارثان از یک طرف و روابط طلبکاران و ترکه و همچنین روابط وارثان با طلبکاران و ترکه تأثیر می گذارد. قبول و رد ترکه عمل ارادی است که بدون اراده ی وارث محقق نمی شود. مقصود ا...

چکیدهیکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد،ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است. اگرچه تقریباً همهی حقوق دانان در این مسئله که دراین نوع وفای به عهد، تراضی داین ومدیون لازم است، اتفاقنظر دارند لکن برخی آن را صرفاًقراردادی تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر میکنند.تعیین ماهیت حقوقی پرداخت موضوع متفاوت با مورد تعهد، دارای آثار...

بی گمان حق هنگامی منشاء اثر است که مورد تعرض نباشد و گرنه حق مورد تعرض و تردید، احتیاج به دفاع و اثبات دارد و در این راه نقش ادله ی اثبات دعوی غیر قابل انکار است و امارات به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوی، با کوتاه ساختن مراحل دادرسی و رسیدگی به دعاوی دارای اهمیت بسیاری هستند.قانونگذار در مواد 13ش21 – 1324 قانون مدنی با تعریف اماره و منقسم نمودن آن به دو گروه قانونی و قضایی و در گروه قانونی به ...

چکیده داد و ستد و تجارت جزء لاینفکّ زندگی بشری محسوب می شود؛ از این رو همواره میان افراد، دین و تعهد برقرار خواهد بود. به منظور ایجاد التزام و پایبندی بیشتر بدهکاران در قبال تعهدات خود و پشتیبانی از طلبکارانی که توانائی ارائه ی مدارک لازم را برای اثبات حقانیت خویش ندارند، حق تقاص در اسلام مشروع دانسته شده است. مشروعیت تقاص در فقه اسلامی بر مبنای کتاب، سنت، اجماع، عقل، بناء عقلاء و قواعد مرتبط ب...

چکیده: در دنیای کنونی به همان نسبتی که ثبت، برای اعتبار بسیاری از معاملات ضروری شمرده می شود، اختلافات راجع به آن نیز گسترش می یابد. سردفتر برای ثبت امور در دفترخانه اسناد رسمی وظیفه دارد قواعد و قوانین مربوط به آن را به خوبی رعایت کند. اهمیت این امر به این خاطر است که ممکن است به دلیل تقصیر سردفتر در انجام وظایف محوله سند تنظیمی در دفترخانه باطل شده و ضرر هنگفتی به بار آورد. در این راستا تحقی...

قرارداد اجاره به شرط تملیک می تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می کند و در پایان منجر به تملیک عین می گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوص...

قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان برای رفع این ابهام، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را برانگیخته است...

ماهیت بیعانه هم در حقوق موضوعه و هم در میان فقها کمتر مورد توجه بوده و می تواند بحثی تازه و قابل تأمل باشد. میان ماهیت بیعانه و دیگر نهادهای حقوقی شباهت های زیاد و ظریفی وجود دارد که گاه باعث شده است، ماهیت آنها در توجیه و بررسی ماهیت حقوقی بیعانه به کار گرفته شود، بدون عنایت به این امر که علاوه بر مشابهت ها، تفاوت هایی میان آنها نیز وجود دارد و ما در این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت. به رغم س...

ابلاغیه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که مهم ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی است، استخوان بندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علی الاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اج...