نتایج جستجو برای: ماده 968 قانون مدنی
تعداد نتایج: 55152 فیلتر نتایج به سال:
به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروعبودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلافنظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل ب...
بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نم...
هنگامی که مالی به شخص تسلیم شده و یا وجهی به او تأدیه و یا به حساب او واریز شود، ولی در رسید اخذ شده یا قبض واریزی ، عنوان تسلیم مال یا پرداخت وجه مشخّص نباشد، و یا به طور کلی رسیدی وجود نداشته باشد، و دهنده در مقام استرداد بر آید ، حقوق دانان در انتخاب عنوان برای چنین تسلیم و یا پرداختی، دچار تردید شده اند. خصوصاً که این تردید توأم با اجمال ماده 265 قانون مدنی افزون می گردد. زیرا در این ماده ، ج...
از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می دانستند. تفاوت دیدگاه ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس...
مشروعیت شهادت بر شهادت، امری قطعی در آموزه های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و معتقدند مستفاد از ادله باب، حجیت و نفوذ شهادت فرع است؛ خواه شاهد اصل حاضر باشد و خواه غایب. قانونگذار در این زمینه با پیروی از نظر مشهور در ماده...
برای شهرداری در قبال خساراتی که از ساختمان وابنیه ای که تحت اداره ومالکیتش است مستند به مواد 333 قانون مدنی و تبصره ی1 ماده ی8 آیین نامه ی اجرایی قانون احداث تونل مشترک تأسیسات شهری باید قائل به مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شویم.اما در رابطه با وظیفه ی حفظ ونگهداری از معابر با توجه به تأکیدی که در فقه در این زمینه شده است و بر اساس ماده 55قانون شهرداری که تدابیر لازم برای حفظ شهر وپرکردن وپوشاند...
بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نم...
قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306، اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً ماده 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع تر از اداره مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می شود. چن...
اصلاح ماده 1210 قانون مدنی موجب شد تا سن رشد، از قانون مدنی حذف شود و بلوغ به جای سن رشد بنشیند. با صدور رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364، در امور مالی افزون بر بلوغ، اثبات رشد نیز الزامی دانسته شد، در حالی که در امور غیرمالی، ظاهرا بلوغ کافی دانسته شد و دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ یعنی 9 و 15 سال میتوانند در امور غیرمالی خود مانند تغییر نام خانوادگی و تحصیل مستقلا تصمیمگیری کنند. ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید