قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» تعریف ماده 1284 قانون مدنی از جمله گویای این است که سند باید صورت مادی و تجسم بیرونی داشته باشد. اما گرایش روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیک، و همچنین میل گسترده به استفاده از انعق...

یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون گذار و نویسندگان حقوقی قارر گرفته دعوای اضافی است بر خلاف سایر دعاوی طاری (دعوای تقابل جلب و ورود ثالث) در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده (ماده 98) بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره ای از مهم ترین کتاب های آیین دادرسی به ذکر مثال هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است بدین جهت ابهامات و پرسش های بیشری در مقایسه با سایر دعاوی طاری در مورد ا...

این مقاله در صدد بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی غیر فکری است.به این منظور ابتدا به معرفی این اموال می­پردازیم­. محرز بودن مالیت با وجود عدم عینیت آنها، موجب طرح سئوال دربارة رابطه انتقال معوض آنها با محدوده بیع طبق تعریف قانون­مدنی می­گردد. در این مقاله ­تلاش­های حقوقدانان در تفسیر ماده 338 قانون مدنی برای توسعه مفهوم آن و نقد این نظرات مطرح می شود. این تحقیق نشان می دهد که با ...

احوال شخصیه در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا از لحاظ حقوق داخلی فقط احوال شخصیه ایرانیان شیعه تابع قانون مدنی ایران است و احوال شخصیه سایر ایرانیان غیرشیعه تابع مقررات مذهبی می باشد. از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی نیز، طبق ماده 7 قانون مدنی، اتباع خارجه مقیم ایران از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود می باشند. با وجود این، نظریات حقوقدانان یا دکترین...

از دیدگاه فقه امامیه بر اساس آیات، روایات ، اصل استقلال مالی و اصل اباهه اشتغال زن جایز می باشد از دیدگاه قانون اساسی ، قانون مدنی و قانون کار نیز اشتغال زن جایز میباشد .زن شوهر دار دارای محدودیت شغلی به دلیل ماده ی 1117 قانون مدنی و تمکین می باشد .قضاوت زن از دیدگاه فقها جایز نمی باشد واز دیدگاه قانون زن تنها می تواند به عنوان مستشار حقوقی و قاضی تحقیق انجام وظیفه نماید زن نمی تواند رئیس قوه ی...

یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون گذار و نویسندگان حقوقی قارر گرفته دعوای اضافی است بر خلاف سایر دعاوی طاری (دعوای تقابل جلب و ورود ثالث) در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده (ماده 98) بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره ای از مهم ترین کتاب های آیین دادرسی به ذکر مثال هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است بدین جهت ابهامات و پرسش های بیشری در مقایسه با سایر دعاوی طاری در مورد ...

مواد 905 و 949 قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده 949 برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهر را تابع ماده 866 می داند. این تفصیل میان زوج و زوجه، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حک...

در مقدمه این مقاله‘ نخست از موضع برخی از نظامهای حقوقی در برابر مسئله مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون سخن به میان می آوریم‘ سپس موضع حقوق کشورمان را در این زمینه بازگو می کنیم و سرانجام‘ این مقدمه را با ذکر متون قانونی مربوطه در حقوق ایران و حقوق کشورهایی که تدوین کنندگان قانون مسئولیت مدنی ما از آنها الهام گرفته اند به پایان می بریم. پس از مقدمه‘ مباحث سه گانه این مقاله عرضه می شوند که به ...

مادۀ 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثۀ منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از...

ممکن است گاهی اوقات مقدار مبیع بنا به اشتباه در تعیین کمیت آن، هنگام تسلیم، برابر با زمان عقد نبوده، کسر و یا زیاده باشد. گاهی اوقات مقدار نیز به عنوان شرط در عقد بیع ذکر می گردد. هر چند که مقدار مبیع به طور معمول نماینده ی میزان تعهد فروشنده است و به تناسب آن ثمن تعیین می شود، ولی گاهی طرفین چندان به اوصاف دیگر نظر دارند که از نگاه آن ها موضوع اصلی مبادله به مقدار مبیع بستگی ندارد؛ آنان به تنا...