چکیده برابر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347) مؤسسین که ممکن است شخص حقیقی یاحقوقی باشند، مقدمات لازم رابه منظور عرضه عمومی سهام و پذیره نویسی فراهم می کنند. دراین مرحله، شرکت تشکیل نشده ودارای شخصیت حقوقی نیست،در حالی که بند 12 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار(مصوب 1/9/1384) ناشر را این گونه تعریف می کند: «ناشرشخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می کند». مفهوم ن...

پیش بینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبهه ی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفاده ی مدیون خواهد شد. قانون گذار با وضع ماده ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تلاش نمود تا با رعایت دو مصلحت پیش گ...

محکوم کردن مجرم بدون در نظر گرفتن شخصیت او منطقی نیست و مقام قضایی علاوه بر جرم ارتکابی به عوامل موثر در ارتکاب بزه از جمله عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی توجه کرده و باید به عللی که از یک انسان عادی فردی بزهکار ساخته پی ببرد و به همه آن عوامل معرفت کامل حاصل کند در غیر اینصورت تصمیمی که اتخاذ خواهد کرد نه تنها بر مبنای عدالت نخواهد بود بلکه عین ظلم است. تاریخچه پرونده شخصیت را باید در خلال دی...

بنابر «اصل تغییر‌ناپذیری دعوای حقوقی»، اگرچه طرفین بر جهات موضوعی دعوا تسلط دارند، ولی هنگامی که خواهان دادخواست خود را تنظیم کرد، باید این موضوع را درنظر داشته باشد که تمامی آنچه را که می‌خواهد، در دادخواست تقدیمی با رعایت همۀ شرایط مصرحۀ قانونی قید نماید و خوانده نیز صرفاً در چارچوب خواسته حق دفاع دارد. پس از شروع دادرسی، ایجاد تغییرات بعدی با محدودیت‌هایی روبرو خواهد بود که در تمام مراحل دادر...

چکیده ندارد.

طرفین، دادرس، اختلاف حقوقی، دعوا و آیین دادرسی با تمام ویژگی هایش در دادرسی برای این که بتوانند به نتیج? درست و عادلانه دست یابند باید اداره شوند. اداره کردن دادرسی نیز برپای? فنونی انجام می شود که نتیج? سازماندهی جریان آن است. دسته ای از هنجارهای کلی و عمومی وسیل? تحقق این سازماندهی هستند که بدان اصول حقوقی می گویند. اصول حقوقی سازماندهی دادرسی مدنی، اصول اداره کنند? دادرسی هستند که سه عرص? حر...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش‌بینی گردید؛ بدون آن‌که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه‌ای داشته باشد. مقایسه‌ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن‌ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادر...

مبانی حقوق­ بشری و جرم شناسی قابل توجهی، پیش بینی یک نظام دادرسی افتراقی را برای اطفال بزهکار ایجاب می کند. این رویکرد در ایران نیز از سالها موجود بوده است. لکن قانون آیین دادرسی کیفری1392با معرفی ساختاری جدید، تغییرات قابل توجهی را دراین زمینه ایجاد کرده است. این قانون از رهگذر تاسیس نهادهای جدیدی از قبیل  دادگاه اختصاصی برای اطفال، دادسرای اطفال، پلیس اطفال و الزام به تشکیل پرونده شخصیت، اقدا...