نتایج جستجو برای: قوانین کیفری اقتصادی

تعداد نتایج: 87068  

حقوق، همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارهای دولت‌ها برای حفظ ارزش‌های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، از ارزش‌های زیست‌محیطی به عنوان ارزش‌های اساسی جامعه‌ بشری نام برده شد. تمامی کشورها ملزم شدند یک سری قوانین دقیق زیست‌ محیطی را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست تدوین نمایند. کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است و در ایران نیز قوانین زیست‌ ...

فقیهان امامیه، به‌رغم باطل دانستن قیاس، در مورد اعتبار مفهوم موافق و قیاس اولویت، تردید نکرده‌اند. حقوقدانان نیز، در قلمرو قوانین مدنی تسری حکم به موضوع غیر‌مذکور را بدلیل اولویت پذیرفته‌اند. اما در ساحت تفسیر قوانین کیفری، پرسش اساسی این است‌که با عنایت به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، مفهوم موافق تا چه میزان اعتبار دارد؟ به نظر می‌رسد هرجا مفهوم موافق به نظر عرف...

ژورنال: :مجلس و راهبرد 2014
حمید بهره مند امیرحسین جلالی فراهانی

با پیدایش فناوری های ارتباطی الکترونیک، حریم خصوصی ارتباطات اشخاص با دگرگونی های بسیاری روبه رو شده است. کاربران ابزارها و گزینه های ارتباطی گوناگونی دارند. هرچند به همان نسبت دریافت غیرمجاز ارتباطاتشان نیز افزایش یافته است. آنچه در گذشته در پی دریافت غیرمجاز مکالمات تلفنی اشخاص «استراق سمع» نامیده می شد، هم اینک گستره بی پایانی از داده های رایانه ای را دربرمی گیرد که در بستر مبادلات الکترونیک ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده حقوق 1388

مجازات حبس به عنوان یکی از قدیمی ترین مجازات ها به لحاظ هدف ارعایی بودن آن در قوانین کیفری اکثر کشورها جا خوش نموده است. علی رغم میل و اشتیاق قضات در استفاده ی از این مجازات، به لحاظ مشکلاتی که محیط زندان بوجود آورده است. هم اکنون انتقادهای بسیاری از حبس در بین حقوقدانان شیوع پیدا نموده است. که این انتقادات به خاطر معایبی است که مجازات حبس در پی دارد؛ برخی از این معایب عبارتند از : هزینه های ...

ژورنال: :پژوهش های اقتصادی ایران 0

امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت­های اصلی رشد و توسعه­ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه ­مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت­های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

این پایان نامه در مقام تبیین و بررسی حقوق کیفری ایران در جهت مبارزه با فساد اداری و در نهایت حفظ سلامت نظام اداری و ارتقاء دادن آن از زمان شکل گیری قوانین جزایی در ایران تاکنون می باشد .از آن جایی که وجود فساد در دستگاه های دولتی باعث اخلال در اداره امور دولتی و مانع رشد و توسعه یافتگی و نیز باعث نارضایتی مردم و تضعیف اقتدار حاکمیت در هر جامعه ای می شود، لذا حقوق کیفری برای مبارزه با این امر مه...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

رشد روز افزون بزهکاری سیاست گذاران جنایی را بر آن داشت تا در شیوه ی باسخ دهی به بزه کاری منعطف تر شده و از راهبرد هایی استفاده نمایند که فرایند کیفری را کوتاه تر می کند رویکرد تعیین تکلیف قضایی متهم در مرحله ی تعقیب یکی از این شیوه ها است که توجه به آن موجب خروج بزهکاران فاقد سو بیشینه ی کیفری و نوجوانان بزهکار از فرایند کیفری می شود . این موضوع در قوانین گذشته دادرسی کیفری ایران وجود داشت اما ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1391

چکیده عدالت کیفری همواره با رویکردی یک سویه درصدد پاسخگویی به بزهکاری بوده است. بر پایه این رویکرد، دست اندرکاران عدالت کیفری، مطابق قوانین و مقررات کیفری، به تعقیب و مجازات بزهکاران مبادرت می ورزیده اند، بی آنکه به نقش آفرینان دعوای کیفری، توجه داشته و امکان مداخله در فرآیند تصمیم گیری در مورد جرم ارتکابی را به آنان بدهند. این رویکرد سنتی، امروزه به دلایل مختلف حقوقی و جرم شناختی از جمله عدال...

دکتر حسین پور بافرانی

یکی از مباحث مهم حقوق جزای بین الملل، صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت است. امروزه غالب حقوق دانان پذیرفته اند که کشورها در موارد خاصی حق وضع قوانین کیفری برای خارج از کشور حاکمیت خود را دارند. اما این توسعهء صلاحیت به هیچ وجه به معنای مداخله در امور سایر کشورها نبوده و هیچ صدمه ای به حاکمیت دولت های دیگر وارد نمی کند؟ زیرا این توسعهءصلاحیت صرفأ به این معناست که کشورهای ذی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

امروزه بازیگران اصلی عرصه اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی در اغلب کشورها، اشخاص حقوقی می باشند. مصالح اجتماعی و مردم نیز اقتضا می کنند که نسبت به خطرات و نتایج زیان بار ناشی از فعالیت های گروهی بی تفاوت و بی توجه نباشند. صرف نظر از تمام ایراداتی که ممکن است از حیث مبانی و اصول حقوقی به مسئول دانستن اشخاص حقوقی باشد، یک مساله، اعمال آن را توجیه می کند و آن اصل مصلحت عامه و جامعه است. تا قبل از تصو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید