در این تحقیق، رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی  و تغییر بستر قانونی با کیفیت سود در شرکت های سلبقاً دولتی بررسی شد.معیار های در نظر گرفته شده برای سازو کار های نظام راهبری شرکتی شامل تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و معیار های در نظر گرفته شده برای کیفیت سود شامل  محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود و اقلام تعهدی سودمی باشد. در این راستا...

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون حمایت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی ها به منزله حریم...

تصادفات رانندگی و ایمنی ترافیک در کشور ما به مسأله­ای بسیار حساس تبدیل شده است، به طوری که ذهن اکثر مردم و مسؤولان را به خود مشغول کرده است. از سوی دیگر، تحقیقات نشان داده­اند که عامل انسانی بیشترین سهم را در بروز تصادفات رانندگی به خود اختصاص داده است. در این مقاله راهکارهای ارتقای سطح ایمنی ترافیک و حمل­ و نقل از طریق فرهنگ سازی و آموزش رفتارهای ترافیکی به کاربران راه‏ها در قالب سه سناریو برر...

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان‌ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون حمایت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل‌گرایانه است. حقوق و آزادی‌ها به منزله حریم...

یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی اسلام، بحث تابعیت و نوع رابطه «شخص» و «دولت اسلامی» است؛ رابطه ای که به موجب آن «شخص» عضو «جمعیت» این دولت محسوب شده، حقوق و تکالیفی برای او ایجاد می شود. اگرچه مبنای تابعیت در حقوق عرفی را رابطه شخص و دولتی معیّن تشکیل می دهد و محدوده آن را مرزهای جغرافیایی و قراردادی تعیین می کنند؛ ولی در قوانین و مقررات اسلامی، تابعیت معنا و مفهوم گسترده تری دارد و مبنای ...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...