اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیر شرعی بودن مروز زمان در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند.با این حال در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلا محل این مقررات به حیات خود ادامه داد.سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مروز زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های ...

اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون...

در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب­های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی­علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود. سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه ...

دین اسلام برنامه کامل زندگی انسان‌ها برای تمام جوامع و قرون است؛ بنابراین باید قابلیت انطباق با شرایط و اوضاع و احوال متغیر جامعه را داشته باشد. از همین‌رو سیاست جنایی اسلام به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شده است که مجازات‌های حدود و قصاص و دیات بخش ثابت و مجازات‌های تعزیری قسم متغیر آن هستند. این دسته از مجازات‌ها دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند که می‌توانند در پیشبرد هدف اصلاح و بازپروری بزه...

«تغییر جنسیت» یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسایل جدید فقهی و حقوقی شده است. از جمله این مسایل جواز و عدم جواز این عمل و آثار فقهی و حقوقی مرتبط با این پدیده است. در این مقاله دو مسأله فوق مورد بررسی قرار گرفته و روشن شده است که اگر این عمل بر روی شخصی که دارای اختلالات فیزیکی در دستگاه تناسلی خود می باشد (خنثای فیزیکی یا بدنی) انجام گیرد، مشروع و جایز می باشد. ولی اگر بر روی کسی که هی...

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه  در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع  اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است که باید در حوزه های فل...

با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده‌ای در سیستمِ تعیین و اِعمال کیفرها، به‌ویژه در تعزیرات به‌وجود آمد. قانون یادشده ضمن حفظ تقسیم‌بندی شرعیِ مجازات‌ها، تعزیرات را به هشت ‌درجه تقسیم کرده است. درجه‌بندی کیفرها در نظام‌های حقوقی امری معمول و دارای آثار ماهوی و شکلی است و نقش انکارناپذیری در ضابطه‌مند کردن اِعمال واکنش‌ها و نحوۀ به‌کارگیری تأسیس‌های حقوقی مقرر در قانون دارد. ولی پ...