در صورتی ‌که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار صادره از سوی شورای حل اختلاف را نقض نماید، باید وفق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 راساً مبادرت به صدور رای نماید و موضوع مشمول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد.

در این پایان نامه یک روش عمومی برای اثبات قانون قوی اعداد بزرگ با استفاده از احتمال دم بیشینه ارائه میشود و از آن نرخ همگرایی هم برای دنباله های مرتبط مثبت و هم برای دنباله های مرتبط منفی بدست می آید و نشان داده میشود که نرخ همگرایی در این حالتها نزدیک به نرخ همگرایی در حالت متغیر های تصادفی مستقل است.

در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس منوط گردیده است. این محدودیت به‌ویژه در تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی چالش‌هایی برای کشور ما ایجاد نموده است. یکی از راهکارهای برون‌رفت از یکی از این چالش‌ها این است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعوی به داوری در اموال موضوع اصل 13...

تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است؛ به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگ...

قرارداد پیمان یکی از مهمترین و پرتعدادترین قراردادهای مربوط به بخش دولتی و موسسات عمومی در اجرای طرحهای عمرانی است که از قراردادهای بخش خصوصی و قرارداد کار متمایز است. انعقاد این قرارداد، تابع تشریفات شکلی خاصی است که در قوانینی مانند قانون محاسبات عمومی کشور، آیین نامه معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات پیش بینی شده است. قرارداد پیمان شامل موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی است که از سو...

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه‌ای است که می‌تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می‌نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می‌...

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان‌ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه‌های نظام‌های مردم‌سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می‌آیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنا به در صحنه‌های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده‌اند از این امر مستثنی نمی‌باشند....

دولت در خدمت‌رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است؛ در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر این شرایط، ماده‌ی 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. از زمان شروع این تشریفات تا امضای قرارداد، سه مرحله طی می‌شود: انتشار آگهی مزایده و مناقصه، پیشنهاد قیمت از جانب مناقصه‌گرا...

اموال بخش عظیمی از دارایی‌های دولت را در ایران تشکیل می‌دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف خرید و جایگزینی آن‌ها می‌گردد. منظور از اموال دولت، اموالی است که توسط وزارت‎خانه‌ها، موسسات و یا شرکت‎های دولتی خریداری می‌شود،‌ یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می‌آیند. بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور مسئولیت حفظ و حراست اموال منقول دولتی و نگهداری حساب آن...