نتایج جستجو برای: قانون مجازات اسلامی مصوب 92

تعداد نتایج: 122732  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت 2015
مجید عزیزیانی اسدالله لطفی

دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترکآنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم میباشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ،جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر ، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانیایستادگی کند.ولذاقانون گذاردرماده 156 قانون مجازات...

-رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوانعالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال -رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات عمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز -اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور مصوب جلسه مورخ 1391/4/31شورایعالی فضای مجازی -آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (101) قانون برنامه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

قانونگذار ایران به طور صریح رشوه را تعریف ننموده بلکه اکتفا به تعریف ارتشاء کرده است . با استفاده از مفهوم مواد قانونی به نظر می آید در نظر مقنن رشوه عبارت است از دادن وجه یا مالی از طرف راشی به مستخدمین دولتی به سبب وظیفه جهت رسیدن به مقصود مورد نظر راشی ، ولی قانونگذار چین به طور صریح جرایم رشاء وارتشاء را در مواد 385 و 389 قانون جزای چین تعریف نموده است ، مشهورترین دلیل قرانی حرمت رشوه آیه 1...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
علی رفیع زاده ali rafiezade tarbiat modares universityدانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق کیفری و جرم شناسی محمود صابر mahmoud saber tarbiat modares universityدانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی- گروه حقوق کیفری و جرم شناسی

یافته های این مقاله حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی فعلی بر خلاف قانون مجازات اسلامی سابق، توبه را ضابطه مند نموده و قواعد آن را به صورت کلی و دقیق در مجازاتهای حدی و تعزیری ذکر کرده است. توبه در اکثر جرایم حدی به رسمیت شناخته شده است. در تعزیرات به جز موارد محدودی، توبه باعث سقوط مجازات نگردیده و صرفاً تخفیف در مجازات را سبب می شود. قانون مجازات اسلامی، قوانین شکلی مربوط به توبه را نیز در...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

از جمله مهمترین موضوعات اساسی در موضوع مسئولیت مدنی,میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است.تلاش هم? قانونگذاران در طول تاریخ این بوده که قوانین و مقررات بر اساس عدالت را وضع کنند و یکی از آن مقررات قانون مجازات اسلامی می باشد که مواد و مبانی آنها به طور گسترده در حقوق مسئولیت مدنی از سوی قضات و حقوقدانان مورد استفاده قرار می گیرند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل زا بوده ,فقدان معی...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2018
ابوالحسن شاکری, میلاد طاهریان

در نظام کیفری ایران و غالب ایالت‌های آمریکا جنون در معنای اختلال روانی منجر به فقدان اراده یا قوة تمییز آمده است، منظور از فقدان قوة تمییز، نداشتن قدرت درک ماهیت یا عدم تشخیص قباحت رفتار مجرمانه است. دفاع جنون صرفاً در صورتی از عوامل رافع مسئولیت کیفری یا به تعبیر قانون ایران از موانع مجازات است که اختلال روانی منجر به عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن یا زوال اراده به صورت تام شود. اختلالات روانی من...

ژورنال: :پژوهشنامه زنان 0
فاطمه فلاح نژاد دانشگاه پیام نور

اهمیت مسئله باروری و تولید مثل از قدیم الایام در هریک از جوامع متمدن بشری مورد بحث واقع شده است و طبیعتاً این بحث ها، که اغلب در میان طبقات گوناگون مردم جامعه رواج داشته است، بر اساس نتایج حاصله آثار و عواقبی نیز داشته است که عملکرد هر اجتماع در مقاطع مختلف تاریخ و درخصوص برخورد با مسئله تولید مثل ناشی از آن است؛ لذا جای دارد اندیشه های حاکم بر قوانین و مجازات هر کشور درخصوص این مسئله بررسی و ار...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2014
محمدعلی طاهری جهاندار امینی

نهاد توبه که از ویژگیهای حقوق اسلامی است، از دیدگاه قرآن و سنت فرصتی داده شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه اصلاح در پیش گیرد. توبه به معنای بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته است. این نهاد حقوقی در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. چون آثار آن در مجازاتهای دنیوی محل اختلاف حقوق­ د...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی) 0
اسماعیل آقابابائی بنی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

پایان نامه فوق الذکر پیرامون ((تشدید مجازات)) نگارش یافته و در آن به بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 با تطبیق دقیق مواد هر دو قانون با یکدیگر و ذکر مواد منسوخه قانون تعزیرات 62 و یا مواد بدون مشابه در هر یک ا زدو قانون پرداخته شده است. برای اینکه پایان نامه موصوف بیانگر مسائل مربوط به موضوع به نحو جامعتری باشد به دو بخش کلی تقسیم گردیده است. بخش او...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید