یکی از ابزارهای اصلاح و تربیت که عمدتا موجبات خشونت علیه کودکان و متعاقب آن بحث کودک آزاری را در پی دارد، اعمال انواع تنبیه به‎ ویژه تنبیه بدنی است . عده ای از اندیشمندان با اعمال تنبیه به شدت مخالفت کرده‎اند، و آن را در جهت حذف رفتارهای ناهنجار نه تنها غیر مفید، بلکه مضر می‎دانند و والدین و مربیان را از اعمال آن نهی می‎کنند . در مقابل برخی دیگر با آن موافقند . این دسته معتقدند نه تنها تنبیه بد...

پایان نامه فوق الذکر پیرامون ((تشدید مجازات)) نگارش یافته و در آن به بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 با تطبیق دقیق مواد هر دو قانون با یکدیگر و ذکر مواد منسوخه قانون تعزیرات 62 و یا مواد بدون مشابه در هر یک ا زدو قانون پرداخته شده است. برای اینکه پایان نامه موصوف بیانگر مسائل مربوط به موضوع به نحو جامعتری باشد به دو بخش کلی تقسیم گردیده است. بخش او...

در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره­ی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه­ی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده به­طور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را اماره­ی رشد اعلام کرد، مطابق تبصره­ی 2، در صورتی می­توان اموال صغری ...

چکیده حفاظت از صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای از اهداف سیاست جنایی کشورها در وضع قوانین و جرم انگاری در حیطه فناوری اطلاعات می باشد زیرا که این دو اصل از اصول اساسی حاکم بر حمایت از داد ها و سیستم ها بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. جرائمی که ضد صحت و تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند شامل چندین جرم می باشند. یکی از اینها جرم جعل رایانه ای ضد صحت داده ها می باشد ...

نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی‌تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی‌های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع‌واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین‌ترتیب قضات نه‌تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف‌دهنده می‌توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند.<...

با تصویب قانون مناطق دریایی ایران در سال 1372‘ بعضی دولتها‘ از جمله ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا‘ نسبت به برخی مفاد آن اعتراض کردند. به اعتقاد این دولتها قانون مزبور درپاره ای موارد‘ به خصوص د زمینه نحوه ترسیم خطوط مبدامستقیم و شرایط عبور شناورهای جنگی بیگانه ازدریای سرزمینی ایران باقواعد حقوق عرفی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها در تضاد است. این مقاله با بررسی سوابق موضوع در سومین کنفران...

دوره حاکمیت قانون در ایران با تأسیس مجلس شورای ملی در سال1906م/ 1324ق، مصرف تریاک تقابلی با فقه اسلامی نداشت، ولی دولت با توجه به اوضاع جهانی نظامنامه­ی قانون تحدید تریاک را  در مجلس دوم در سال1911م/ 1329ق، تنظیم کرد و این قانون را با تصویب مجلس به اجرا درآورد. قانون تحدید تریاک با واکنش­ها و مخالفت­هایی از سوی طیف­های مختلف جامعه روبرو شد. تاجران و بازرگانان تریاک از جمله گروه­هایی بودند که با...

موضوع این رساله "بررسی مواد سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی و مطالعه تطبیقی آن از دیدگاه حقوق جزای بین الملل" است . محتوای این دو ماده شامل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری ایران است . لذا نگارنده سعی دارد که این اصل را در حقوق ایران بررسی کرده و سپس یک بررسی تطبیقی در این زمینه بدست دهد. از آنجا که دو ماده مذکور دارای سابقه طولانی بوده و نیز در جریان قانونگذاری های مختلف و در گذشت زمان، هم از نظر ش...

چکیده : اعمال تخفیف مجازات گاهی اوقات برای دادگاه تکلیف قانونی و الزامی است که از آن به تخفیف قانونی یا اجباری یا تقنینی یا الزامی نام می برند و گاهی اوقات اعمال تخفیف مجازات در اختیار قاضی است و می تواند با تشخیص صلاحدید خود از این تأسیس استفاده نماید یا از آن چشم پوشی کند که این نوع تخفیف را تخفیف قضایی یا اختیاری می نامند . تخفیف مجازات از دو طریق تقلیل و یا تبدیل مجازات قابل اعمال می باشد...