نتایج جستجو برای: قانون بیع کالای انگلیس1979
تعداد نتایج: 21124 فیلتر نتایج به سال:
حفظ و نگهداری کالای مورد معامله و بازفروش آن از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد در روابط تجاری است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، به ویژه نکول کالا توسط خریدار، برعهده ی طرف متصرف کالا حسب شرایطی تحمیل می گردد. این شیوه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و نظام حقوقی کامن لا مقرر گردیده است. اما چون حقوق ایران در این زمینه ساکت بوده و راه حلی پیش بینی نکرده است، اهمیت...
یکی از مهم ترین مسائلی که در قراردادهای بیع بین المللی مطرح می شود امتناع از اجرای تعهد و به تعبیر دیگر تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض قابل پیش بینی است. گاهی یکی از طرفین قرارداد با توجه به اوضاع و احوال حاکم تشخیص می دهد که طرف مقابل در موعد مقرر قادر به انجام تعهد خود نخواهد بود و به همین خاطر اجرای تعهد خود را معلق می کند در این مقاله جهاتی را که یکی از طرفین مطابق کنوانسیون وین می تواند با ...
بیع، انتقال مبیع با تمامی حقوق فرضی و عینی و قانونی متصل به آن است؛ بهصورتی که خریدار قادر بر کلیۀ تصرفات حقوقی بر مبیع باشد. هر نقصی در مالکیت فروشنده مانند تعلق حق انتفاع،ارتفاق یا حق رهن ثالث، مالکیت مطلق خریدار و حقوق وی را خدشهدار میسازد. یک دسته از این حقوق که در نتیجۀ تحولات اجتماعی، قانون آن را شناساییو حمایت کرده، حقوق مالکیت فکری ثالث نسبت به مال موضوع معامله است که ممکن است مالکیت...
دیر زمانی بود بین نویسندگان حقوقی در خصوص اعتبار انعقاد عقد بیع نسبت به ساختمان در حال احداث، جدال وجود داشت. با وضع قانون پیش فروش ساختمان در د ی ماه 1389 این بحث پایان یافت و پیش فروش ساختمان های در حال ساخت، صحیح تلقی شد. با وجود این همچنان این سؤالات باقی است که انتقال مالکیت در این قبیل معاملات از چه زمانی واقع می گردد؟ آیا با تنظیم قرارداد پیش فروش به نحو رسمی و یا با انتقال قطعی سند پس ا...
اموال غیرمنقول،اصلی ترین و پرارزش ترین اقلام در سبد دارایی های اشخاص محسوبمی شوند و با توجه به نیاز هر شخص به مسکن،تقریبا تمامی افراد جامعه به نحوی با معاملات ملک اعم از معامله عین یا منافع ارتباط می یابند،لذا هرگونه نابسامانی در این معاملات می تواند به بی ثباتی اقتصادی بیانجامد.وضعیت حقوق ایران،در خصوص بیع املاک ثبت شده با پیدایش قولنامه که در هیچ یک از قوانین موجود مورد بحث قرار نگرفته،دچار ن...
قانون به مثابه کالای عمومی مهم ترین محصول حقوقی در جوامع دموکراسی محور به شمار می آید. این محصول به عنوان ارزش اجتماعی در مقام مشروعیت بخشی به عملکرد نهادهای حکومتی و افراد جامعه است. بنابراین از جمله ویژگی های اقتصادی قانون عبارت از کارآمدی، عقلانی بودن، شفافیت، اعتبار و در دسترس بودن آن است. در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، قانون خوب (کارآمد) در مقابل قانون بد (ناکارآمد) به کار می رود. مرا...
چکیده قانون مدنی به تقلید از حقوق اروپایی و برخلاف نظر فقهای امامیه، معاوضه را در شمار عقود معین ذکر کرده و بدون این که ملاک و معیاری را برای تشخیص معاوضه و بیع ارائه دهد، این دو عمل حقوقی را به پیروی از فقه امامی تعریف کرده است. مشابهت نزدیک اعمال حقوقی یاد شده نباید موجب ایجاد این تصور گردد که قواعد یکسانی بر این دو عقد حاکم است. به همین دلیل هم احکام خاص بیع، مانند خیار مجلس، خیار غبن و مان...
از نظر قانون مدنی ایران در حمایت از خریداران کالای معیوب، در صورتی که مبیع عین معین باشد، حق فسخ معامله یا مطالبه اَرش کالای معیوب و سالم است. این راه حل در ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تکرار شده است. در مورد مبیع کلی هم، مشتری حق استرداد کالای معیوب و تعویض آن با مصداق سالم را دارد. اما، در مورد زیان های ناشی از عیب پنهانی مبیع، آنگاه که بواسطه ی استفاده از کالای معیوب، خریدار یا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید