چکیده ندارد.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، همۀ نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینۀ برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همۀ قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی‌بودن بازداش...

بازدارندگی، یکی از کارکردهای اصلی مسئولیت مدنی است که پیدایش بیمۀ مسئولیت موجب تضعیف آن و افزایش بی‌احتیاطی شده است؛ زیرا جبران خسارت توسط بیمه‌گر نه‌تنها موجب بازدارندگی عامل مقصّر نمی‌شود، بلکه ممکن است خود او و دیگران را به اقدامات زیان‌بار بعدی تشویق کند. این تأثیر نامطلوب اصطلاحاً خطر رفتاری نامیده می‌شود. شرکت‌های بیمه راهکارهایی برای کنترل خطر رفتاری در اختیار دارند، لیکن تحت تأثیر بازار ر...

نفع قابل بیمه مفهومی نسبتاً ناشناخته در حقوق ایران است که تنها به بیمه های خسارت محدود مانده و در حوزه بیمه های اشخاص به موجب ماده 23 قانون بیمه ایران مصوب 1316، معیار رضایت بیمه شده, جایگزین مفهوم نفع قابل بیمه گردیده است. این در حالی است که در حقوق بیمه انگلیس بر مفهوم نفع قابل بیمه به عنوان اصل اساسی بیمه ای - هم در بیمه های اشخاص هم بیمه های خسارت- تأکید می شود و معیار جایگزین یعنی رضایت بیم...

ناپدیدسازی اجباری یا غیر‌ارادی اشخاص، اقدامی منحصربه‌فرد و مرکب است. طی این عمل، مجنی‌علیه ربوده می‏شود، به‌طور غیر‌قانونی بازداشت شده و اغلب در حین بازجویی، شکنجه یا کشته، و جسد او پنهان می­شود. این عمل به طرز قابل‌توجهی ناقض حقوق بشری مجنی­علیه است. یکی از این حقوق بشری که با ارتکاب ناپدیدسازی اجباری به‌شدت نقض می­شود، «حق فرد به شناسایی در برابر قانون»، موضوع ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر اس...

مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی­ترین مسائل هرکشور می‎باشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت­ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات­های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه­ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده­ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت...

اصل 123 قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی برخی کارخانجات، صنایع، کارگاه‌ها را ملزم به کاهش مصرف انرژی و یا تغییر نوع سوخت کرده است، بر این اساس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بنا بر این اصل تدوین استانداردهای تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع و تجهیزات انرژی بر را آغاز کرده و اکثر این استانداردها را اجباری اعلام نموده است. لذا کارخانجات و صنایع جهت اخذ نشان ...