پذیرش نهادهای حقوقی با ارزشی همچون عقد ضمان و عقد حواله در فقه اسلام و قانون مدنیکشورمان، ناشی از نگرش مثبتی است که نظام حقوقی اسلام نسبت به امکان تصور جدایی دین(بهعنوان جنبه ی منفی تعهد) از شخصیت مدیون و به تبع آن امکان انتقال ارادی دین دارد. بر همین مبنادر حقوق ایران با پذیرش مبانی انتقال ارادی دین،علاوه بر اینکه چهره های متنوعی از این تأسیسحقوقی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون تج...

هر قاعده‌ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به‌سبب کلیت، عمومیت و کلان‌نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به‌سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به‌ناچار آن را تفسیر می‌کند، در بیشتر نظام‌های سی...

چکیده پس از سال ها خلأ قانونی درخصوص حمایت از طرح های صنعتی، قانون حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجاری، مصوب1386، نتوانست تعریف جامعی از طرح صنعتی ارائه کند. از سوی دیگر، معیارهای ثبت طرح های صنعتی و ارزیابی آن ها در قانون، به حدی مبهم و نارسا بود که آیین نامه اجرایی را هم به ورود به حیطه قانونگذاری ناچار کرد تا بتواند با افزودن احکامی بدیع، از میزان چالش های حقوقی در این ز...

تأمین حقوق و آزادی ملت ها ازمسائل مهم و ضروری در هرنظام سیاسی می باشد.  به گونه ای که اکثرنظام های سیاسی جهان بخشی از قانون اساسی خود را به بیان این حقوق تخصیص داده اند. قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند،از این قاعده مستثنی نبوده وبه بیان حقوق ملت پرداخته اند لذا مطالعه حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی تطبی...

شورای‌عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت‌هایی شد که از جمله آن‌ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده‌اند. عدم توجه و دق...

راهکارهای اقامه دعوای سهامداران به دو طریق کلی، به ترتیب به نام و از طرف شرکت سهامی و دیگری به نام و از طرف خود سهامدار می¬باشد. اقامه دعوا سهامدار به نام و از طرف شرکت که همان دعوای مشتق است، در جهت اداره مناسب شرکت و حمایت از شرکت سهامی در برابر تخلفاتی است که مدیران در انجام وظابف خویش در برابر شرکت تعهد نموده¬اند. ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 که به امکان اقامه دعوای...

ساده سازی اداری یکی از مفاهیمی است که اخیراً در ادبیات اصلاح نظام مقررات گذاری در اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مطرح شده است. هدف از ساده سازی اداری کاستن از هزینه های مقررات و کم کردن پیچ و خم های اداری است. ساده سازی اداری، مجموعه ای از راهکارها و فنون به هم پیوسته است؛ مانند تصویب بودجه مقررات گذاری، تنقیح قوانین و مقررات، تصویب قوانین آیین تصمیم گیری اداری و غیره. هر چند قانو...

پژوهش حاضر با عنوان مشارکت سیاسی زنان در دوره اصلاحات به دنبال کشف این مسئله بود کخ آیا گفتمان اصلاحات که در سالهای 76تا 84 قدرت قوه مجریه را به دست آورد توانست موجبات ارتقای مشارکت سیاسی زنان را ایجاد کند؟فرضیه ارائه شده به این صورت بود که اصلاحات در پیشبرد مشارکت و ارتقای مشارکت سیاسی زنان با موانع ساختاری روبرو شد، ونتولنست به پیشرفت قابل توجهی در این راستا برسد.برای انجام این تحقیق از نظریه...

چکیدهگرچه قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ) و حتی قانون جرایم رایان های ( 1389 ) اصل اعتباراسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عینحال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوانسندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنه ا. سوم،ناتوانی سطح فنآوری در پاسخگویی به استانداردهای دقی...

احکام مختلف اضطرار به جنایت، به‏وضوح در فقه تبیین نشده است. همین امر، موجب شده که قوانین جزایى از جمله قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1392 نیز دچار نقصان آشکارى در این باره باشد. نویسنده در این نوشتار کوشیده احکام مختلف اضطرار به جنایت نفس و عضو را استنباط کرده، کاستى‏هاى قوانین جزایى را نیز در این باره نشان دهد و در نهایت، پیشنهادى براى اصلاح قانون مجازات اسلامى داده است.