نتایج جستجو برای: قانون اساسی موقت

تعداد نتایج: 53456  

سیدمحمد اسدی نژادطاهرگورابی, میرحامد اسدی نژادطاهرگورابی

یکی از مهمترین ویژگی‌های داوری و علت اصلی گرایش مردم به آن به جای مراجعه به دادگاه دادگستری حفظ اسرار طرفین دعواست. با این حال در برخی از موارد مراجعه و دخالت دادگاه دادگستری اجتناب ناپذیر است. به طوری که در بعضی از موارد عدم مراجعه به دادگاه موجب بروز خساراتی جبران ناپذیر است که بعدها اگر هم حکم به نفع خواهان صادر گردد جبران آن با مشکل مواجه می‌شود. از جمله اقداماتی که ذینفع جهت ج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

از آنجایی که مشارکت سیاسی و پاسخ گویی از عناصر مهم حکمرانی شایسته و از نشانه های یک نظام مردمسالار به شمار می روند،به کارگیری این عناصرتوسط کشورها درکارکرد قانون اساسی شان که مهم ترین و اساسی ترین قانون هر کشوری است،مهم تلقی می گردد.بنابراین میزان توجه کشور ایران نیز به مولفه های حکمرانی شایسته از جمله مشارکت سیاسی و پاسخ گویی در قانون اساسی و نظام حقوق داخلی،قابل ارزیابی به نظرمیرسد.لذا در این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

چکیده: این نوشتار به مبانی نظری اقتصاد قانون اساسی می پردازد.یکی از مولفه های هر جامعه متمدن را قانون اساسی آن کشور تشکیل می دهد. هرچقدر ضریب تامین این قانون در جامعه افزایش یابد ،شاهد گسترش حقوق عمومی وتوسعه ارزش محور آن جامعه خواهیم بود.یکی از فصول این قانون که از اهمیت بنیادین برخوردار است اصول اقتصادی قانون اساسی است.اقتصاد سیاسی موجود در قانون اساسی شکل عناصر اصلی نقشه اقتصادی را نشان دا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

چکیده شیوه های بازنگری در قانون اساسی را به دو دسته تقسیم می کنند: الف) بازنگری صریح ب) بازنگری ضمنی. در شیوه بازنگری صریح، متن رسمی جدیدی جایگزین متن قبلی می شود. این روش هر چند که در قانون اساسی 1358 پیش بینی نشده بود اما در بازنگری سال 1368 فصل چهاردهم (اصل177) به ساز وکار تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص پیدا کرد. درخصوص بازنگری ضمنی بایدگفت که در نتیجه عملکرد نهادهای سیاسی و مردم، وضعیت مف...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
سیدمحمدهادی راجی، محمد برومند

موضوع تمایز تقنین از اجرا و لزوم وجود نهاد های مشخص برای انجام هر کدام از آن ها همواره مورد توجه حکومت ها بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز برداشت های متفاوت از اصول قانون اساسی در خصوص تقنین و اجرا، ضرورت تبیین معیار های تشخیص این دو حیطه از یکدیگر را پیش از پیش مشخص می نماید. در این بین پی بردن به معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تفکیک تقنین از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسیر قانون اساسی راهگ...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 0
عباس ایزدی فرد دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم علیه السلام

اهمیت قانون اساسی و ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، سبب شکل گیری دیدگاه های متعددی در خصوص میزان اختیارات ولی فقیه و قانون اساسی شده است. در این راستا: گروهی با تکیه بر مشروعیت الهی ولایت فقیه، ولی فقیه را فوق قانون می دانند؛ برخی دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامی یا فقهی شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسی، اولویت را به قانون اساسی می دهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختی به قانون اساسی، معتقد...

نگرانی‌های تاریخی از نقض تفکیک قوا، سوءاستفاده از صلاحیت تفسیر قانون و ادعای جامع و مانع‌بودن قوانین موضوعه، موجب تردیدهایی در به‌رسمیت‌شناختن تأسیس تفسیر قانون و به‌ویژه تفسیر قانون اساسی شده است تا جایی که برخی به نفی مطلق صلاحیت تفسیر قانون از سوی هر مرجعی غیر از قانون‌گذار معتقد شده‌اند. تأمل در واقعیات عرصۀ عملی اجرای قانون اساسی نشان می‌دهد صرف‌نظر از وجود ابهام، اجمال و تعارض در نصوص قان...

ژورنال: :فصلنامه سیاست 2010
فرج الله احمدی یاسر قزوینی حائری

عراق با موقعیتی پر مسئله و بغرنج در آوریل 2003 /فروردین 82 از سوی نیروهای امریکایی و متحدانش به اشغال درآمد. این کشور در اکتبر2005 /مهر 84 طی یک روند پر فراز و نشیب صاحب قانون اساسی شد. در شکل گیری این قانون اساسی عوامل و عناصر متعدد با پیشینه های خاص موئر بوده اند. این مقاله با توجه به عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی دخیل در ساختن فضای موجود در عراق امروز درصدد است تا به مطالعه عوامل شکل گی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

تعارض ادله در قوانین جزایی، واقعیت انکار ناپذیری است که همواره اصحاب دعوی و اشخاص ثالث و مراجع قضایی با آن سر و کار دارند. قواعد حاکم بر این تعارص از ظرافت ها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است که اهمیت آن را دوچندان می کند. در فقه و حقوق ما برخی از این قواعد تحت عنوان «تساقط»، «تخییر» ، « احتیاط» و «جمع عرفی» مورد توجه فقها و قانونگذاران قرارگرفته و بخشی از مباحث فقهی و حقوقی را به آن اختصاص داده...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید