در عصر حاضر هر چیزی که مانع بهره وری و کارایی بالاتر باشد، محکوم به حذف یا تغییر است، هر چند وابسته به دولت باشد. همان طور که در دهه 1980 در کشورهای صنعتی اقدامات گسترده ای در راستای خصوصی سازی شرکت های دولتی برای ارتقای سودآوری و بهره وری آن ها، انجام شد. خصوصی سازی به بیان ساده عبارت است از کاهش یا حذف کلیه فعالیت های اقتصادی دولت و سپردن آن ها به بخش خصوصی، که به روش های مختلفی قابل اجراست. ...

در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است و دولت ها سعی نموده اند، تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانک های واگذارشده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی خود را فراهم آورند. با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک هایی که مالکیت ...

یکی از چالش های اصلی رشد و توسعه اقتصادی ایران، انحصارهای دولتی و ساختار اقتصادی دولتی کشور است. مهم ترین ریشه چالش اقتصادی، علاوه بر زمینه های تاریخی، وجود اصل 44 قانون اساسی است که عمده فعالیت های اقتصادی کشور از جمله بازرگانی خارجی جزء فعالیت های بخش عمومی ذکر شده است. با وجود این، در ذیل اصل مزبور قیدی آمده است که به موجب آن مالکیت عمومی فقط تا حدی مورد حمایت است که موجب رشد و توسعه اقتصادی...

متعاقب اهمیتی که قانون مدنی برای اسناد قائل گردید و تقسیم بندیهای فرعی آ اعتبار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد پیوسته قوت بیشتری به خود گرفته و با تحولات پیوسته ای که در کیفیت تشریفات تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ادا ثبت و دفاتر ازدواج و طلاق مطرح گردید، مسئله اجرای مفاد این اسناد نیز برای اولین بار در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال (1302در مبحث ششم، مواد 17 تا)123 به اجمال تصویب گردید. این...

خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می شد، قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 8 سال از ابلاغ این سیاست ها که بندهای اول و سوم آن به صراحت به توسعه بخش خصوصی در اقتصاد اشاره دارد لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف این بندها و فرایند خصو...

در جامعه نظام مند و دارای چارچوب های قانونی مشخص، هریک از قوا، دستگاه ها و مقامات باید وظایف و اختیارات خود را در راستای اجرای اهداف و آرمان های قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند مشترک جامعه مدنی اعمال نمایند. در واقع لزوم حرکت منسجم کلیه قوای حکومتی در مسیری هماهنگ و در جهت نیل به نقطه آرمانی ترسیم شده امری کاملاً بدیهی و ضروری به نظر می رسد. در راستای اجرای این مهم، شورای بازنگری قانون اساسی ...

یکی از چالش های اصلی رشد و توسعه اقتصادی ایران، انحصارهای دولتی و ساختار اقتصادی دولتی کشور است. مهم ترین ریشه چالش اقتصادی، علاوه بر زمینه های تاریخی، وجود اصل 44 قانون اساسی است که عمده فعالیت های اقتصادی کشور از جمله بازرگانی خارجی جزء فعالیت های بخش عمومی ذکر شده است. با وجود این، در ذیل اصل مزبور قیدی آمده است که به موجب آن مالکیت عمومی فقط تا حدی مورد حمایت است که موجب رشد و توسعه اقتصادی...

با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) و واگذاری ثروت های عمومی به بخش خصوصی سؤالات جدیدی در این حوزه مطرح است. مقاله حاضر با روش کیفی و تحلیلی ـ توصیفی؛ از طریق جست وجو در منابع و مصادر پیشین به گردآوری اطلاعات درباره ثروت های عمومی از باب انفال پرداخته و سپس با تکیه بر قواعد اصولی، فقهی و روش اجتهادی، موضوع را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. ثروت های عمومی (انفال) شامل مواردی است که بشر در...

ابلاغ و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به‌عنوان تعیین‌کننده حیطه فعالیت‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی فرایند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را شتاب بخشیده و جان تازه‌ای به بازارهای مالی و اقتصاد کشور داده است. خصوصی‌سازی با هدف افزایش سطح تولید که زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌نماید یکی از مسائل مورد علاقه اقتصاددانان و سیاستگذاران است. در شرایطی که مطالعات بسیاری برای ارزیابی تجربی سیاست خصو...

  با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) و واگذاری ثروت‌های عمومی به بخش خصوصی سؤالات جدیدی در این حوزه مطرح است. مقاله حاضر با روش کیفی و تحلیلی ـ توصیفی؛ از طریق جست‌وجو در منابع و مصادر پیشین به گردآوری اطلاعات درباره ثروت‌های عمومی از باب انفال پرداخته و سپس با تکیه بر قواعد اصولی، فقهی و روش اجتهادی، موضوع را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. ثروت‌های عمومی (انفال) شامل مواردی است که بشر...