تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه هوش چندگانه با سبک های تفکر در دانشجویان شهر تهراندر سال تحصیلی92-1391 صورت گرفته است. به همین منظور یک نمونه 334 نفری از دانشجویان شهر تهران از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید و پرسشنامه های هوش چندگانه گاردنر و سبک های تفکر استرنبرگ روی آنها اجرا گردیدپایایی پرسشنامه تحقیق با روش آلفای کرانباخ 919/0 به دست آمد و داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی م...

موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی از موارد قابل انتقال است. به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار و خود از قرارداد کنار می رود. شخص ثالث جانشین طرف قرارداد گشته و کلیه حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف قرارداد حاصل گشته را دارا می شود. از جمله عقودی که قانونگذار، انتقال موقعیت قراردادی را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. ان...

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های تفکر(قضایی، اجرایی و قانون گذارانه) و خودکارآمدی رایانه می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشکده ادبیات وعلوم انسانی داشگاه اراک می باشد، در این تحقیق با استفاده از جدول مورگان تعداد 150 نفر از بین دانشجویان بطور تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق آزمون سبک های تفکر و آزمون خودکارآمدی مورفی بود. داده های این تحقیق با...

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران و بهره وری آن ها در سازمان ثبت احوال استان تهران در سال 1393انجام شده است.اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از دو روش کتابخانه ای و پرسشنامه جمع آوری شده است. بررسی توصیفی داده ها حاکی از این است که سبک تفکر غالب اکثر مدیران ، سبک اجرایی می باشد.تحلیل استنباطی داده ها آشکار کرد که بین متغیرهای سبک تفکر قانونگذار، سبک تفکر اجرایی و سبک تفکر قضاوتگ...

در جریان جنبش مشروطه مجلس به عنوان یکی از مهم¬ترین خواسته¬های مشروطه¬خواهان با فرمان مظفرالدین شاه قاجار در سال 1324ه.ق تأسیس شد. با تشکیل مجلس و اجرای اصل تفکیک قوا کشور ایران از لحاظ ساختار سیاسی در زمره ی کشورهای دارای نظام مشروطه و صاحب پارلمان قرار گرفت. مجلس به عنوان نهادی مردمی، ساختار حکومت را در ایران تغییر داد و به عنوان یکی از مهم-ترین ارکان قدرت در آن دوره مبدل شد. در واقع مجلس و اک...

مسألۀ عدالت از ایده­های ارزشی در تمامی نظام­های حقوقی است که تحقق آن مستلزم وجود تمهیدات و تعهدات گوناگونی در جوامع انسانی است. این مهم در نظام قانونگذاری اسلامی در تمام ابعاد قانونگذاری از جمله روابط میان زوجین به بهترین نحو ترسیم گردیده است. در واقع مسألۀ عدالت در روابط زوجین به ویژه در حوزه روابط مالی، از ابداعات حکیمانه قانونگذار اسلامی است؛ چراکه در این نظام، عدالت درون­خانه­ای با دو رویکر...

قانون اساسی مهم ترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پس انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطه آور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طیِّ­طریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروه های مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیادین کمر همّت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدی...

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجع...

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...