نتایج جستجو برای: قاعده عدالت

تعداد نتایج: 16244  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1390

چکیده گاه دو واژه ی منبع و مبنا در مطالعات فلسفی حقوق،هر دو به معنای ریشه و بنیان قواعد حقوقی به کار می روند. با وجود این، مفهوم منبع با آن چه به معنای دقیق کلمه مبنای حقوق است، متفاوت می باشد. مقصود از مبنای قاعده ی حقوقی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی است و در واقع پاسخ این پرسش است که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ اما منظور از منبع حقوق ابزار های بیان کننده ی قاعده ی حقوقی نظیر قانون و عرف ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
احمد باقری a. bagheri جمیله جعفری j. jafari

گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. در این جستار اثبات شده است که دولت در صورت تحقق شرایط ضمان، مسؤول پرداخت خسارت ناشی از اعمال ...

ژورنال: :دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی 2014
مهدی صادقی شاهدانی حمیدرضا مقصودی مصطفی رشیدی طغرالجردی

حدّ مصرف بهینه از مسائلی است که سال هاست در مکاتب مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. «رهبانیت در مصرف»، «مصرف حداکثری به منظور حداکثرسازی لذت و مطلوبیت افراد، سازمان ها و جوامع» و «مصرف حد میانه» و «حد مصرف عقلانی» از پیشنهاداتی است با توجه به انگیزه ها و اهداف مکاتب مختلف توسط نظریه پردازان مطرح شده است. از این رو شناسایی ابعاد مدل بهینه مصرف از دیدگاه اسلام، جایگاه ویژه ای دارد. این تح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1393

وضع و تدوین قانون از ویژگی های جوامع متمدن است که در حکومت ها ی دموکراتیک همچون سایر شئون ، از آن ملت است که با برگزیدن نمایندگان آگاه و با تجربه این حق را به آن ها واگذار می کنند. اختیار قوه ی قانونگذاری که اختیاری مطلق و همه جانبه است می تواند در مواردی به دلیل مسائل فنی و پیچیدگی های خاص حاکم بر اعمال اداری و اجرایی به قوه ی اجرایی کشور واگذار گردد. در نظر گرفتن حق قاعده سازی عام برای قوه ی ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

گسترش روابط انسان ها، دامنه مسئولیت را وسعت می بخشد و مسئولیت ها جز در عالم حقوق معنای مادی پیدا نمی کند. بدیهی است پیچیدگی و ظرافت هایی که در هر زمان دامنگیر دانش حقوق می گردد در قلمرو مسئولیت ها نیز وارد می شود. یکی از این نوع مسئولیت ها، مسئولیت مدنی است که در یک تعریف کلی لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را گویند؛ خواه ورود ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل باشد. موارد بسیاری وجود دارد که زی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و تمام سرمایه شرکت در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین می شود. مجامع عمومی شرکت های سهامی مجامعی هستند که از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. بالاترین رکن تصمیم گیری شرکت است. تصویب اساسنامه ، تعیین مدیران و بازرسان ، تغییر اساسنامه ، انحلال شرکت ، افزایش و کاهش سرمایه و تصمیمات مهم ...

Journal: : 2022

هدف: سطوح بالای همیاری در جوامعی شکل می­ گیرد که آن افرادی از هنجارهای خاصی تخطی کنند، با رفتار تنبیهی دیگران مواجه شوند. هدف مطالعه حاضر تفکیک انواع واکنش افراد به پیشهادهای ناعادلانه و بررسی مولفه­ های الکتروفیزیولوژیک آنان بود. روش: 40 نفر جنسیت مذکر دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی طریق نمونه گیری دسترس این شرکت کردند آنها اصلاح­ شده بازی ­های دیکتاتور اولتیماتوم مورد سنجش ارزیابی قرار گرفت. یا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در اصول دادرسی کیفری امر تعقیب از دو اصل تبعیت می نماید: اصل الزامی بودن تعقیب و اصل مقتضی بودن تعقیب .اصل سنجش تعقیب ، مقتضی اختیاری کردن تعقیب برای مقام قضایی است و طبق قاعده مذکور تعقیب مبتنی بر مصلحت سنجی است. بدین صورت که براساس مقتضی کردن تعقیب دادستان می تواند با سنجش موضوع و ارزیابی کردن آن، در صورت وجود مصلحت هر چند وقوع جرم محرز باشد، از تعقیب کیفری خودداری کند .در حالی که مقام قضایی ...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
سهیلا جوادی soheila javadi دانشگاه علوم پزشکی تهران. کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

مسئولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارات وارده به دیگری، ممکن است در نتیجه تلف نمودن مستقیم مال یا جان دیگری و یا معیوب نمودن آنها باشد که تحت عنوان «اتلاف» مورد بررسی قرار می گیرد و یا ممکن است غیرمستقیم این آسیب و خسارت وارد شده باشد که زیر عنوان «تسبیب» حکم آن تبیین می گردد. نظر به اینکه برخلاف تسبیب، در قاعده اتلاف، تقصیر شرط نشده و تلف کننده حتی اگر مقصر هم نباشد مسئول جبران خسارات وارده...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1393

قاعده «الحاکم و لی الممتنع» جایگاه ویژه ای در حل و فصل دعاوی در حقوق ایران دارد. این قاعده فقهی مبنای حل اختلاف در روابط حقوقی افراد در جامعه قرار می گیرد و قضات با استفاده از این قاعده فقهی اشخاصی را که را که از ادای حقوق دیگران استنکاف می ورزند اجبار به ادای حقوق آنها می نمایند. مهمترین و محوری ترین مبحث در این پایان نامه کاربرد این قاعده فقهی در امور مالی و غیر مالی اشخاص و کاربرد این قاعده ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید