نتایج جستجو برای: قاعده اصل

تعداد نتایج: 21452  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

چکیده موضوع تحقیق، بررسی اصول حاکم بر قرارداد نشر از دیدگاه فقه و حقوق است که با مراجعه به فقه و قانون ایران و کشورهای خارجی قواعدی که در قرارداد نشر وجود دارد و تفاوت این قواعد با قواعد عمومی حاکم بر قراردادها و مبانی آن مورد بررسی قرارگرفته شده است .در قرارداد نشر، معمولامولف طرف ضعیف قرارداد و ناشر طرف بانفوذ و برتر قرارداد می باشد از این رو ممکن است از طرف ناشر، شرایط و تعهداتی یک سویه به ...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
روح الله اکرمی

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
حمید رضا نیکبخت نویسنده مسئول استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی علی اصغر عیوض پور دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‏الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

اصل حاکمیت اراده که پیدایش و رشدش مرهون تحولات صورت گرفته در حوزه قراردادها است، پس از تثبیت در این حوزه و تبدیل شدن به یک قاعده اصلی حل تعارض، به تدریج به دیگر حوزه های حقوق بین الملل خصوصی نیز تسری یافته است. تعهدات غیرقراردادی که در کنار تعهدات قراردادی قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند مهم ترین و در عین حال جدیدترین بخشی است که اصل حاکمیت اراده (در قواعد حل تعارض آنها) نفوذ پیدا کرده ...

ژورنال: متافیزیک 2010

بسیاری از قواعد منطق قدیم نیازمند وجود موضوع هستند و این وجود موضوع را می‌توان یا در ساختار گزاره‌ها (محصورات چهارگانه) وارد کرد یا به عنوان مقدمه‌ای اضافی، جزئی از قواعد دانست. این دو رهیافت را «تعهد درون‌گزاره‌ای» و «تعهد درون‌قاعده‌ای» می‌نامیم. نخستین کسانی که به تعهد درون‌قاعده‌ای تصریح کرده‌اند، ابن‌سینا در قاعده نقض محمول و خواجه نصیر در قاعده عکس نقیض هستند. خواجه نصیر، به وجود موضوع نه...

چکیدهبا پیشرفت و تحولات اقتصادی در سده‌های اخیر، و افزایش ضریب تأثیر عوامل خارجی در قراردادهای طویل المدت یا مستمر، گاهی تعادل و توازن اقتصادی در حین اجرای قرارداد آن چنان به هم می‌خورد که اجرای آن برای متعهد هر چند غیرممکن نیست اما با دشواری و مشقت زیادی همراه است. از آن جا که قوانین مصوب ایران راه حل روشنی ارائه نکرده است تعدیل قضایی قرارداد مطرح می‌شود که عمده دلیل مخالفان تعدیل قضایی ...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2011
ابراهیم شعاریان, یوسف مولایی

به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان­دیده نمی­تواند تنها نظاره­گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام­ دهد، در غیر این ­صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق­دانان و دادگاه­ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می­دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
حمید الهویی نظری

معنویت متضمن آثاری قهری بر همه فعالیتهای بشری است. تلاشهای بشردوستانه حقوقی و قضایی از این قاعده مستثنی نیستند. معنویت به ما می آموزد که افراد بشر در عین تفاوتها با هم و با کل جهان هستی و نیز خالق آن در پیوندی تنگاتنگ می باشند. در جهان بینی معنوی، فعالان بشر دوست با نگاهی قدسی به انسان و طبیعت می نگرند. مقاله حاضر نشان می دهد که معنویت نه تنها خلاء های حقوقی را پر می کند؛ بلکه می تواند به مثابه...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1391

چکیده: پایان نامه حاضر، مشتمل بر مقدمه، دو فصل و ده گفتار است و محور بحث بررسی مبانی و کارکردهای قاعده اصاله اللزوم در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی است. این قاعده یکی از مهمترین قواعد فقه و حقوق است و سیره عقلا و متشرعه بر محترم شمردن عهد و پیمان و لزوم قرارداد است و طبیعت عقد، اقتضای لزوم دارد. مفهوم اصل لزوم، آن است که هر کجا شک کنیم، عقدی لازم است یا خیر، قاعده مزبور، مستلزم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده الهیات 1393

یکی از قواعد مهم در باب حقوق جزای اسلامی قاعده ی فقهی جبّ است که در رابطه با غیر مسلمان و اعمال گذشته ی او صحبت می کند . در این تحقیق به مفهوم جب و مفاهیم مرتبط با آن ازجمله مفهوم کفر ، جرم ، مجازات و مسئولیت کیفری و همچنین به مبانی و منابع این قاعده از جمله قاعده ی لاضرر ، تسامح و تساهل ، نفی عسر و حرج و توبه پرداخته شده است. قلمرو اجرای قاعده ی جب در ابواب مختلف فقهی از جمله باب طهارت ، نماز ،...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

کمیت و کیفیت نظارت بر انتخابات نهادهای سیاسی در برقراری اصل برابری انتخاباتی نقش مهمی را ایفا می نمایند. نهاد نظارت بر انتخابات با مراقبت بر عملکرد مجریان انتخابات و نظارت بر اجرای دقیق قوانین انتخاباتی در تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی موثر است و به عنوان یکی از نهادهای مجری قوانین انتخاباتی در تامین اصل برابری در مقابل قوانین انتخاباتی نقش دارد. برای تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید