تحقیق ارائه شده بررسی آیین دادرسی عصر امویان است که از سال40 تا 132 هـ ق، در طول 91 سال، حکومت اسلامی را دراختیار داشتند، و اوضاع کلی جهان اسلام در این مدت، از نظر سیاسی امت اسلام به سه دسته مخالف هم، تقسیم شدند، و ازنظر اجتماعی نظام مولی وموالی حاکم بود، و در بخش اداری کشور اسلامی به پنج بخش بزرگ تقسیم می شد و واحدهای اداری حکومت را، دیوان های مختلف و نظام الجند و شرطه و نهاد دادرسی تشکیل می د...

پس از ورود اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه به عدم تعریف این اصطلاح از سوی قانونگذار، بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد. از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصطلاح و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که «آیا کاربرد «تعزیرات منصوص شرعی» برای مجازات برخی جرائم...

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

قاعده درأ یکی از مهم‌ترین قواعد فقه جزایی است که در متن مقررات کیفری اسلام تعبیه شده و در حقوق کیفری ایران نیز زمینه اجرایی دارد. قاعده مذکور پس از اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به صراحت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ و ﻣﻮﺿﻮع (مصادیق شبهه) از ﻃﺮف ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در اﻧﺘﺴﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺌﻮ...

یکی از مسائل اساسی در نظام حقوقی اسلام این است احکامی را که قاضی انشاء می کند باید مستند به ادله قانونی باشد ، به غیر از ادله قانونی قضا که عبارتند از:اقرار منکر و بینه مدعی و یمین منکر و یمین مردوده در این پایان نامه بررسی شد که،علم قاضی هم می تواند یکی از مستندات انشاء حکم باشد و همچنین بررسی شد که این علم محدود نیست به علمی که قاضی شخصاً از طریق دیدن،شنیدن برایش حاصل شده باشد بلکه اگر قاضی از...

ماده 727 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "جرائم مندرج در موارد ... جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید" قانونگذار در ماده مزبور، همانند مواد 612 و 614 همان قانون، برای صدور قرار موقوفی تعقیب ، دادرسی، صدور یا اجرای حکم کیفری در جرائم قابل گذشت ، دو نوع گذشت را ل...

در نظام کیفری اسلام مجازات برخی جرائم، سلب حیات از مجرم است این مجازات­ها گستره قابل توجهی در ابواب حدود، تعزیرات و قصاص دارند. کمااینکه برخی دیگر از جرائم، مشتمل بر مجازات­­هائی­اند که نوعاً و مطابق عادت و طبیعت خود موجب سلب حیات مجرم می­شود. رجم در زنای محصنه و به دارکشیده­شدن در محاربه از مصادیق قسم اخیرند. حال اگر در دو حالت فوق پس از اجرای متعارف و معمول مجازات، مجرم سلب حیات نگردید، آیا مج...

قانون گذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است مانند: تخفیف مجازات ، تعلیق و یا سقوط مجازات که می تواند نقش مهمی در صدور رای عادلانه داشته باشد. در این تحقیق سعی بر آن شده تا با مطالعه مبحث تخفیف مجازات در دو کشور ایران و هندوستان به روشن نمودن زوایای مبهم و تمایزات این دو نظام حقوقی بپردازیم تا مراجع قضایی و قانونی در تدوین و اجرای قوانین کار آمد، موفق تر باشند. به طور کلی هدف انجام تحقیق،...

حقوق انضباطی شاخه‫ای از حقوق عمومی است که قواعد حاکم بر مجازات تخلّفات کارکنان یک نهاد را ـ که جایگاه و شأن واحدی دارند ـ بررسی می‌کند. حقوق انضباطی، حقوق جزا نیست و هدف مجازات در این دو شاخه از حقوق یکسان نیست. هدف در حقوق جزا، می‫تواند نقش بازدارندگی برای مجرم، تأدیب بزهکار و تشفی خاطر بزه‫دیده باشد درحالی‌که مجازات‫ها در حقوق انضباطی با هدف اصلی حفظ و اجرای صحیح وظایف شغلی اعمال می‌شوند. رفتا...

مهمترین هدف دستگاه عدالت کیفری اصلاح و بازپروری مجرمین است برای نیل به این هدف نهادهای حقوقی زیادی در قوانین جزائی پیش بینی شده است از جمله آنها، نهاد تعلیق اجرای حکم است تعلیق در حقوق کیفری باعتبار زمان رسیدگی بر سه نوع است : -1 تعلیق تعقیب -2 تعلیق صدور حکم محکومیت -3 تعلیق اجرای مجازات تعلیق اجرای مجازات عبارت است از تعویق اجرای کیفر برای مدتی معین که در صورت رعایت دستورات دادگاه در این مدت ...