یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی هر جامعه، نظام جزایی آن است که قوانین و مقررات کیفری را درخود دارد. انسان ها دارای حقوق طبیعی هستند که هر جامعه ای از بدو پیدایش برای افراد به رسمیت می شناسد وهمگان را ملزم به رعایت آن می داند. حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از آسایش وامنیت وحق مالکیت از جمله ی این حقوق وامتیازات است که هیچکس حق ندارد به آن ها آسیبی وارد کند. ولی حقیقتا این گونه نیست که همگان هموا...

سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور می باشد. ضرورت اصلاح در سیاست ها بیش از آنکه در سیاست های اقتصادی یا خارجی دولت باشد، در سیاست جنایی و کیفری حکومت است. زیرا فلسفه حاکم بر این سیاست هاست که به نوعی در سیاست های دیگر نیز انعکاس می یابد. هر حکومتی و جامعه ای لزوماً باید دارای سیاست جنایی تعریف شده و کارآمدی باشد. منظور از سیاست جنایی نیز جنبه های نظری و عملی کنترل اجتماعی در عرص? جرم و ج...

چکیده ندارد.

آنچه که این پژوهش نامه را از دیگر پژوهش نامه های دیگر متمایز می کند این است که همواره نگارنده درصدد احتجاج و اثبات هر آنچه که به عنوان مبنا، مصداق و مجازات فعل حرام در کتب مختلف آمده و گفته شده نبوده است بلکه با نظر نقادی با مسائل برخورد نموده و به تبیین نظرات دیگر ولو خلاف نظر حضرات متقدم و متاخر نیز پرداخته است . در این میان کتاب الهی قابل قبول (قرآن مجید) مستثنی قرار گرفته و ضمن بیان دلایل و...

رویکرد قانون جدید، پیش بینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزین های سنتی و نوین مجازات سالب آزادی می باشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نموده اند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزین های حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای آن، نهاد آزادی مشروط و نیمه آزادی و حتی مجازات های جایگزین حبس دانسته اند....

یکی از موضوعات چالش­­برانگیز و پُرابهام برای بسیاری از گروه­ها از جمله کادر پزشکی در موارد قتل­های غیرعمد ناشی از تقصیر، تعیین مجازات حبس مقرر در ماده 616 قانون تعزیرات می­باشد.­مهم ترین پیامد کیفری قتل ناشی از تقصیر، که ماهیتا شبه عمدی نامیده می­شود، مجازات حبس مندرج در ماده یاد شده است. در ماده مذکور برای قتل غیرعمدی که به واسطه بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت ند...

نخستین توجیه برای چرایی مجازات متناسب، رویکردی فایده گرایانه است که بیش از دو قرن پیش بوسیله سزار بکاریا و جرمی بنتام بیان شده است. در این دیدگاه عدم تعیین مجازات متناسب با شدت جرم ارتکابی به تضعیف کارکرد بازدارنده مجازات منجر خواهد شد. امروزه نظریه پیشگیری عام مثبت، نظریه غالب تعیین کیفر در حقوق کیفری آلمان است. این اصطلاح با هدف تمایز آن با اصطلاح سنتی بازدارندگی عام تدوین یافته است. این نظری...

تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست‌یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می‌شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات‌ها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد سامان‌دهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص ...

موضوع مقاله پیش رو، عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر است. با نگاه به اینکه جرایم مواد مخدر خود دسته گسترده ای از جرایم را در بر می گیرند و بازاری برای تأمین مالی سازمانهای تبهکارانه هستند و با توجه به این نکته که این جرایم زمینه ساز برخی جرایم دیگر هستند، به نظر می رسد قانونگذاران جهان رویکرد متفاوتی درباره مجازات مرتکبان این جرایم باید در پیش بگیرند. عفو و تخفیف مجازات بخش مهمی از سیاست کیفر...

قلمرو اختیارات حکومت در اینکه حق دارد برای هر فعل یا ترک فعلی که در شریعت گناه شمرده شده است، مجازات تعیین و گنهکار را مجازات کند یا خیر، موضوع این مقاله است. ابتدا به بیان رابطۀ «جرم» و «گناه» پرداخته شده و سپس دلایل دیدگاه های ششگانه ای که در متون فقهی وجود دارد، بررسی شده و نتیجه گرفته شده که تنها برخی از گناهان دارای مجازات دنیوی هستند، نه همۀ گناهان؛ از این رو، تنها برخی از گناهان جرم شمرد...