در دهه‌های اخیر، مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسی‌ترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، موجب توجه و ارزیابی دوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد. مسئله کاهش میزان تصدی دولتها در اقتصاد برای عملکرد آسان‌تر نظام بازار در راستای بهبود تخصیص منابع، هم مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی می‌باشد. در مقاله حاضر به بررسی بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی آن به ‌عنوان یک موضوع بسیار مهم در اق...

خسارت تأخیر تأدیه یکی از اقسام خسارات وارده به متعهد له در تعهدات با موضوع وجه نقد می باشد که در سیستم حقوقی ایران دچار فراز و نشی بها ی خاصی شده است تا اینکه در نهایت در طی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی مورد تقیین قرار گرفته است. در مورد چک مطابق قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1378 قانونگذار به صورت خاص مقرر کرده بود که با مطالبه مدی...

دستگاه قضایی بر پایه ی بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده در راستای پیش گیری از وقوع بزه کاری و بازپروری بزه کاران گام بردارد. این دو تکلیف جرم شناسانه در قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تبلور یافته است. بدیهی است، انجام این تکالیف دارای ابعاد مختلفی است که به شماری از آن ها در قانون مذکور توجه شده است. این نوشتار، به منظور شناسایی گ...

چکیده بحث از نقش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در تدوین لایحه بودجه، از آن جهت اهمیت دارد که وظائف قوه مجریه توسط دستگاههای اجرایی به عمل می آید. معاونت مذکور، مسئولیت تهیه و تدوین لایحه بودجه سالانه کل کشور را برعهده دارد که درچارچوب قوانین و مقررات مصوب ازجمله قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و سایر قوانین مالی و محاسباتی اقدام می کند. و این وظیفه را با ...

هدف مقاله حاضر بررسی شکل گیری بازار در تخصیص بهینه منابع آب است.با مطالعاتی که بر اساس کارکردهای بازار آب در ایران و جهان صورت گرفته است می توان گفت:بازار هخای آب عموما در شرایطی که مازاد  تقاضا برای آب وجود داشته باشد تشکیل شده اند.ملی بودن منابع آب مانع تشکیل بازارهای آب نشده است .تفکیک مالکیت آب از زمین جز شرایط لازم تشکیل بازارهای آب می باشد.در قانون سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی  کشور ( ماده 1...

چکیده نظام حقوق مالیاتی بین­المللی، هم سو با تحولات اخیرِ روند جهانی شدن، در حال نزدیک شدن هرچه بیشتر به رویه­های اتخاذ شده توسط سازمان جهانی تجارت است. در همین راستا کشورهای جهان تلاش می­کنند قوانین تجاری داخلی خود از جمله قوانین مالیاتی را به گونه­ای تغییر دهند که با اصول پذیرفته شدۀ این سازمان هماهنگ شود. با وجود تاکید بر لزوم هماهنگ سازی قوانین داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت در برنامه پن...

اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد...

فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین «شورای رقابت» به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی و بازار های گوناگون درصدد است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از رفتار های انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقابتی سالم و نیل به اهداف متعالی قانون مزبور فراهم سازد. در واقع، نهاد جدید التاسیس شورای رقابت،...

ویژگی‌های برنامه‌ها و حوزه‌های مختلف سیاستی، الزامات خاصی را برای هر یک از حوزه‌ها اعمال می‌کند. بدین‌سان معرفی یک مدل برای آزمودن ویژگی‌های اساسی روابط بین ساختارهای مختلف، سازوکار‌های ارائة خدمات و الگوهای اجرای سیاست‌ها ضروری می‌نماید. این پژوهش با هدف ارائة یک مدل شبکه‌ای برای سیاست‌های منابع طبیعی در ایران انجام گرفته است، چراکه با وجود تلاش‌های فراوان، موارد عدیده‌‌ای از عدم موفقیت‌ به‌دل...

نظام های حقوقی مختلف، انواع گوناگونی از محدودیت ها را در فرایند اصلاح قانون اساسی به رسمیت شناخته و درصدد تضمین آن ها برآمده اند. در همین زمینه، برخی قوانین اساسی با پیش بینی سازوکاری ویژه، نظارت بر مطابقت اصلاحات قانون اساسی با این محدودیت ها را در صلاحیت نهادی مشخص قرار داده اند و برخی دیگر نیز تنها به چنین محدودیت هایی اشاره کرده و متعرض مرجع تضمین آن ها نشده اند. پرسش اساسی این پژوهش آن است...