قانون مدنی ایران در مواردی مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقی دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسی شده است. پس از بررسی مفاهیم اصلی، به مطالعه ی فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشی که برای قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداختیم. نتیجه ی این بررسی ها این است که با توجه به این که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بود...

بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختربالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانونمدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادرمیکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازیب...

مرابحه که در کتاب‌های فقهی ذیلِ تقسیم‌بندی‌های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصة حقوقی کشور ما شده است. به‌کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت‌های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجة اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آییننامه و دستورالعمل اخ...

مسألة امامت از دیرباز مطمح نظر متکلّمان و مفسّران نامدار اسلامی بوده است. فرقه های اسلامی در هیچ یک از مسائل دینی به سان مسألة امامت اختلاف نظر نداشته اند. علمای نام آور اسلامی، اوّلاً به دو فرقۀ بزرگ شیعه و اهل سنّت تقسیم شدند که جمیع فرقه های شیعه در تعیین امام، قائل به نصّ شدند، لیکن همۀ فرقه های اهل سنّت قائل به بیعت و اجماع اهل حلّ و عقد در این باب گشتند. فرقه های شیعه نیز در امر تعیین امام، از بر...

در تحقیق حاضر شروط باطل از دیدگاه مذاهب خمسه اسلامی (حنفیه، شافعیه، مالکیه، حنابله و امامیه) مورد بررسی قرار گرفته است. سوالات و فرضیاتی که در این تحقیق مطرح می شود بدین شکل است: 1- ماهیت شرط چیست؟ شرط ماهیتی مستقل ندارد بلکه ماهیتی اعتباری و غیرمستقل است که در ضمن عقد انشا می شود و برخلاف عقد یا ایقاع، خود مستقلاً انشا نمی گردد. 2- اصل در شروط صحت است یا بطلان؟ اصل در شروط براساس دلایل مشروح در...

نظریۀ تحول عقد باطل به عقد صحیح، یکی از راهکارهای مهم و اساسی اعمال سیاست جهانی نجات عقود از بطلان است. این نظریه نخستین بار در ماده 140 قانون مدنی آلمان شکل حقوقی به خود گرفت و در حال حاضر اکثر نظامهای حقوقی معاصر آن‌را پذیرفته‌اند، ولی متأسفانه هنوز در نظام حقوقی ایران شناخته شده نیست. شواهد و مصادیق زیادی در فقه امامیه وجود دارد که نشان می‌دهد پذیرش این نظریه در فقه امامیه و به تبع آن در نظا...

در حقوق اسلامی و قانون مدنی، عقد ضمان، به‌واسطۀ ابتنای بر نهاد دین و اثر تملیکی این نهاد، عقدی تملیکی محسوب می‌شود. با این‌حال در پرتو توجه به مصادیق عرفی عقد ضمان، برخی فقها قائل به شناسایی مفهومی از این عقد، تحت عنوان ضمان عرفی، با ماهیت و احکامی متفاوت، در مقابل ضمان مصطلح شده‌اند. عقد ضمان در این مفهوم، بدون انتقال دین به ذمه ضامن و تملیک آن به مضمونٌ‌له، صرفاً تعهد ایجاد می‌کند. ضمان عرفی با...

گزینش و استخدام یکی از زیرسیستم های مهم مدیریت منابع انسانی است. در یک نگاه دقیق مدیریت یا اداره به طور عام و عقد استخدام به طور خاص، یک فعل سازمانی است و فعل سازمانی از مصادیق فعل مکلف بوده، که موضوع علم فقه است؛ پس همان طوری که با روش اجتهادی می توان حکم فعل مکلف را استنباط کرد، می توان مبانی فقهی عقد بودن استخدام را نیز با روش اجتهادی استنباط کرد. یکی از مشکلات فراروی ما در سازمان های دولتی ...