در عقود امانی که برای یکی از طرفین عقد وصف امانت وجود دارد، شخص طرف عقد که مال دیگری را به موجب قرارداد در اختیار دارد و متصرف آن است، چون به اذن مالک و اراده او در مال تصرف می کند و اذن امانت هم رافع ضمان و مسئولیت است، در نتیجه جبران خسارات وارده بر مال که ناشی از تعدی و تفریط او نبوده باشد، از عهده او خارج است ولی جبران آن خساراتی که ناشی اط تقصیر وی باشد بر عهده او خواهد بود. تصرف مورد نظر ...

در مقایسۀ عقد ودیعه با سایر عقود، از لحاظ نظری ماهیت اجاره و ودیعه و تعریف این دو عمل حقوقی در قانون مدنی با هم شباهتی ندارد؛ ولی در عمل، گاه رابطۀ حقوقی که ایجاد می شود، چنان به هر دو عقد ارتباط دارد که به آسانی نمی توان ماهیت آن را تشخیص داد؛ برای مثال، شخصی که اوراق بهادار یا اشیای قیمتی خود را در صندوق امانت بانکی می نهد، رابطۀ حقوقی ایجادشده بین بانک و صاحب سرمایه چیست؟ آیا بانک صندوق امان...

امنیت تصرف، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که سکونتگاه‌های غیررسمی با آن مواجه هستند. امنیت تصرف دارای جنبه ادراکی و قانونی است. در جنبه قانونی، داشتن یا نداشتن سند رسمی و در امنیت ادراکی تصرف، زندگی و سکونت در یک مکان بدون ترس از تخلیه و تخریب مسکن یا نگرانی از عدم ارائه خدمات مورد نظر است. طرفداران بهسازی و توانمندسازی این سکونتگاه‌ها یکی از سیاست‌های لازم برای این‌گونه مناطق را تأمین امنیت تصرف ...

به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...

در سال­های اخیر غیررسمی شدن مسکن شهری و در پی آن ناامنی تصرف توجه بسیاری از محققان و سازمان­های جهانی را به خود جلب کرده است؛ تا آنجا که سازمان اسکان بشر از ناامنی تصرف به عنوان شاخص محرومیت در سکونتگاه­های غیررسمی یاد کرده است. در این تحقیق رابطه امنیت تصرف با کیفیت کالبد مسکن در محله اسلام آباد 2، یکی از مراکز اسکان غیررسمی ارومیه، بررسی شده است. در پی سنجش این رابطه 11 شاخص از ابعاد قانونی، ...

تجارب علمی و عملی در مورد رویکردهای ارتقای امنیت تصرف در سکونتگاه های غیررسمی در چند سال اخیر نشان داده است که فرآیند صدور و ارائه سند به علت ناتوانی مالی ساکنان منجر به عدم رغبت آنها برای کسب آن و به علت نیروهای قدرتمند و تأثیرگذار در بازار زمین، منجر به بورس بازی و احتکار زمین شده است. امروزه به جای ارتقای امنیت تصرف از طریق فاکتورهای قانونی، استفاده از ابزارهای میانجی گر نظیر ارائه خدمات شهر...

افلاس یکی از اسباب حجر در فقه امامیه می باشد. شخص مفلّس پس از حکم حاکم، از تمامی تصرفات مالی ممنوع می گردد. ازآنجاکه گاهی اقرار، دربردارنده برخی تصرفات مالی است، اگر مفلس در زمان محجوریت به عین یا دینی به نفع غیر اقرار کند، ازیک سو چون بالغ و عاقل است و از اهلیت استیفا و شرایط صحت برای تحقق عقد برخوردار است، طبق قاعده بایستی حکم به درستی و نفوذ اقرار او نمود؛ اما از سوی دیگر چون این اقرار نوعی ت...

یکی از اوصاف اساسی مالکیت «مطلق » بودن آن است به این معنا که مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد . ماده 30 قانون مدنی به این وصف از مالکیت اشاره دارد :« هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» وصف اطلاق مالکیت گاه به دلایل قانونی و گاه ارادی محدود می شود ومالک از بعضی از تصرفات در ملک خود محدود می شود. مراد از محدودیت های اراد...

عقد ضمان از وثاق شخصی بوده و اثر اصلی آن بنابر اجماع فقهای امامیه، نقل ذمه به ذمه است. اما اکثریت فقهای عامه، اثر اصلی این عقد را ضم ذمه به ذمه دانسته اند. و لیکن مشهور عامه این تناقض را عرضی و برخی دیگر آن را طولی می دانند. هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه مشهور معتقدند،می توان با توافق، نقل یا ضم را بر روابط بین ضامن و مضنون عنه حاکم نمود اما فقهای امامیه اجماعا اقتضای اطلاق عقد ضمان را نقل ...

یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانک...