نتایج جستجو برای: عرف اساسی

تعداد نتایج: 38514  

از عوامل مهم تطوّر لفظی و معنایی واژگان یک زبان، ظهور آیین جدید است. نزول قرآن که طلایه‌دار این ظهور است، موجب تحوّل معنایی واژگان عربی شده و در حقیقت، در بستر عرف معیار زمان نزول، عرف ویژه‌ای پرورانده است که بدون آگاهی از این عرف، امکان درک و ترجمه صحیح زبان آن، وجود ندارد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که اولاً، منظور از عرف ویژه‌ی قرآن و ویژگی‌های زبان‌شناختی آن چیست؟ و ثانیاً، نسبت و...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

عرف یکی از موثرترین عوامل در حقوق مالی همسران می باشد ، منظور از عرف ، عرف صحیح و درست است که موجب تحکیم خانواده می گردد ، نه عرف نادرست که عاملی بازدارنده از تشکیل و بقای زندگی خانوادگی خواهد شد. از این جهت بی توجهی به نقش عرف در خانواده و حقوق مالی زوجه سبب بوجود آمدن چالش های بنیادی خواهد بود. بیشترین کاربرد واژه عرف در قرآن ، مربوط به حقوق خانواده و تنظیم روابط صحیح میان همسران می باشد. ر...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
دانیال طاهری فدافن مهدی باقری فارسانی

چکیده موضوع نظام حقوقی حاکم بر اجرای انتخابات به عنوان یک ساز و کار پیش بینی شده در قوانین اساسی، قوانین موضوعه و عرف های اساسی کشورهای مختلف برای برگزاری یک انتخابات دقیق و سالم مورد اشاره قرار گرفته است. اهمیت و نقشی که نظام مدیریت اجرایی انتخابات در برگزاری یک انتخابات مدبرانه ایفا می کند در نسبت مستقیمی با سلامت، شفافیت و صحت جریان انتخابات قرار می گیرد. در رویه عملی کشورها، تاکنون سه الگو...

پس از شناخت احکام قانونی و موضوعات احکام، مرحلۀ انطباق و برابرسازی مفاهیم قانون با مصادیق و شناخت تعیّنات خارجی آن، از مباحث بنیادینی است که اختلاط ناصوابی با مرحلۀ نخست پیدا کرده است. نظر به این‌که اتخاذ تصمیم نسبت به واقعیات و عینیات خارجی، مقصودِ احکام قضایی است، بنابراین صحت حکم صادره افزون بر تبیین مفهوم، در گرو تعیین مصداق و تطبیق صحیح مفهوم بر واقعیت خارجی است که نهایتاً در مرحلۀ صدور حکم ب...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2018

پس از بیان معیارهای کلی در اسباب کفر و شناخت کافر توسط فقیه، نوبت به تعیین مصادیق آن در خارج برای اجرای احکام آن می‌رسد. تعیین مرجع در تکفیر معین و تشخیص کفر به‌نوبۀ خود از مباحث مهم در رابطه با موضوع تکفیر محسوب می‌شود. در خصوص این مسئله بحث چندانی در منابع فقهی دیده نمی‌شود، با این‌حال می‌توان فرضیات مذکور برای تعیین یک مرجع معین را به‌طور کلی در چهار فرضیۀ عرف عام، عرف خاص، فقیه و حاکم شرع م...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
علی اکبر ایزدی فرد ali akbar izadifard mazandaran universityدانشگاه مازندران حسین بهرامی hossein bahrami tehran univeristyدانشگاه تهران

صحّت و بطلان رهن اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح می دانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجایی که مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجود در عرف دالّ بر آن است که عرف اسکناس را مال می داند نه سند و از آنجایی که که قابل درک با حواس است، پس مال مادّی است. نظر منتخب در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1378

این نوشتار مختصر در پی تبیین جایگاه عرف در این کنوانسیون می باشد و ناگزیر بایستی مقولات متعددی را ملحوظ دارد چه از آنجا که کنوانسیون مذکور طرفین قرارداد را ملزم به رعایت هر گونه عرف و عادت مورد توافق دیده است باید عرف و عادت مورد نظر کنوانسیون دقیقا" شناخته شده و حدود الزام طرفین و نقشی که عرف و عادت در تعیین اختیارات و وظایف اطراف قرارداد دارد و همینطور مسائل متعدد پیرامون آن بازشناخته شود لذا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

چکیده هر عرف برای هر جنسیتی ویژگی های متفاوت و متنوعی را در نظر دارد .بین عرف و جنسیت ها نیز ارتباطی متقابل برقرار است ، لیکن در عین چنین ارتباطی اختلاف و تنوع آداب و عرف ها نیز جایگاه ویژه خود را داراست.بررسی موضوع تنوع آداب و اخلاق و عرف های مختلف اجتماعی در میان گرایش های جنسیتی و سلایق گوناگون از یک سو و ارتباط آن با سلایق دینی جامعه، خصوصاً اسلام از سوی دیگر و همچنین ، چگونگی تأثیرگذاری ا...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
منصور امینی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

ماده 356 قانون مدنی عرف و عادت را حتی در صورتی که طرفین بر آن واقف نباشند، حاکم بر اراده آن ها دانسته است. پرسش این است که آیا حاکمیت عرف بر اراده مشترک متعاقدین امری موافق اصل است یا آن را باید یک استثنا دانست و مبنای حجیت عرف و موادی چون 220 قانون مدنی حکایت گری آن از اراده مشترک است. در این مقاله با بررسی منشأ مواد 220 و 356 قانون مدنی، یعنی فقه، تلاش شده است تا نشان داده شود فقها به حاکمیت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

در راستای صیانت از قانون اساسی دو الگوی عمده وجود دارد که عبارتند از: 1- الگوی آمریکایی که در آن صیانت از قانون اساسی بطور گسترده به قضات محاکم دادگستری سپرده شده است . 2- الگوی اروپایی که در این مدل صیانت از قانون اساسی به صورت متمرکز و بر عهده ی یک دادگاه قانون اساسی است. در جمهوری اسلامی ایران کار ویژه شورای نگهبان به عنوان نهاد متصدی صیانت از قانون اساسی نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس از ح...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید