در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون‌گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوة نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق‌دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه‌های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب...

امروزه در مورد ادله ی اثبات دعاوی دو دیدگاه مطرح است که هر یک برای خود توجیهی دارد. نظام ادله ی قانونی و نظام ادله ی معنوی. دیدگاه اوّل بر این باور است که ادله ی اثبات دعوی باید به وسیله ی قانونگذار، معیّن شود و حتی محدوده ی اعتبار هر یک از دلایل، باید مشخص باشد و قاضی نیز ملزم است که در رسیدگی به دعاوی، از آن چارچوب عدول نکند، چه قناعت وجدان پیدا کند و چه پیدا نکند. دیدگاه دوّم به قاضی اجازه می د...

به دنبال انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، پیشرفت­های شگرفی در عرصه علمی پدیدار شد. بروز چنین پیشرفت­هایی در جامعه جهانی، مسائل نوظهور زیادی را به ­وجود آورد و ذهن حقوق‌دانان را وادار به یافتن پاسخ کرد. یکی از این مستحدثات، نهاد ایجاب ملزِم است. در مورد اثر ایجاب ملزم بر خلاف عقیده برخی از فقها و حقوق‌دانان باید بگوییم که ایجاب یک عمل حقوقی یک‌طرفی است که هیچ التزامی در نتیجه آن برای موجب به ­و...

چکیده ندارد.

بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیا...

چکیده اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می‌گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار می‌آید به گونه‌ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی‌توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند. با این وجود، در آیین دادرسی کیفری و در شرایط خاص، استثنائاتی برای عدول از صلاحیت‌های مذکور پیش‌بینی شده است که پژوهش حاضر به مقایسه این موارد در نظام‌های کیفری ایران و ف...